قالت مصادر بقطاع الاتصالات لجريدة حابي، إنه من المقرر قبل نهاية العام الحالي، تطبيق إجراءين مهمين فيما يخص مستخدمي الهواتف المحمولة. الأول زيادة أسعار خدمات شبكات المحمول، والثاني يتعلق بأجهزة الهاتف المحمول غير المسددة للضرائب والرسوم والجمارك، والبالغ مجموعها نحو 37.5% من سعر جهاز المحمول المستورد.
مجموع الرسوم والضرائب والتعريفة الجمركية تبلغ نحو 37.5% من سعر جهاز المحمول المستورد
بالنسبة لزيادة أسعار خدمات شبكات المحمول.. علمت حابي أنه تم تحديد نسبة الزيادة بواقع 15% كزيادة فعلية على المستخدمين، ووصفت المصادر هذه النسبة بأنها مقبولة في إطار الارتفاعات التي شهدتها مصروفات تشغيل شبكات المحمول، خاصة بعد الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات والكهرباء.
وقالت المصادر أن موعد تطبيق الزيادة في جميع الأحوال سيكون قبل نهاية العام الجاري، وأنه سيتم هذا الشهر حسم الموعد على وجه الدقة، وأشارت إلى أن تاريخ التطبيق ينتظر الوقت المناسب.
تعطيل استخدام الخدمات عن الأجهزة المهربة.. والتطبيق لن يتم بأثر رجعي
وفيما يتعلق بملف أجهزة الهاتف المحمول.. قالت المصادر إنه من المقرر قبل نهاية العام الحالي وقف تشغيل أي جهاز غير مسدد للرسوم والضرائب والتعريفة الجمركية، عبر ميكنة خاصة لإحكام ربط تشغيل الهاتف بسداده لمستحقات الدولة، وفقا لقواعد حوكمة الأجهزة المحمولة، والقوانين المنظمة للرسوم والضرائب المختلفة.
50 إلى 70 مليار جنيه خسائر إيرادات الدولة من تهريب الأجهزة المحمولة سنويًّا
وأوضحت المصادر أن الأجهزة المهربة تفقد خزانة الدولة ما يتراوح بين 50 إلى 70 مليار جنيه سنويًّا، وأكدت أن تعطيل الأجهزة المهربة عن استقبال إشارات شبكات المحمول المصرية، سيتم اعتبارًا من تاريخ بدء تنفيذ منظومة الحوكمة والميكنة الجديدة، والتي ستتم قبل نهاية العام الجاري، دون تطبيق هذا الإجراء بأثر رجعي على الأجهزة المستخدمة حاليًا.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم خدمات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية