توقعت شركة فيتش سوليوشنز، التابعة لمؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن يبدي صندوق النقد الدولي مرونة في المفاوضات مع مصر بخصوص تعديل برنامج التمويل الحالي، مع احتمال موافقته على تأجيل رفع أسعار السلع المدارة وإبطاء وتيرة برنامج الخصخصة.
وتجري مصر حالياً دراسة شاملة لتقييم تأثير الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية على سكانها، وتعمل بالتعاون مع صندوق النقد لحماية الفئات الأكثر ضعفاً، بحسب تصريحات المدير الإقليمي للصندوق، جهاد أزعور.
وتأتي زيارة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إلى القاهرة في أوائل نوفمبر ضمن الجهود الرامية لمناقشة جاهزية برامج الحماية الاجتماعية في مصر.
وتسعى مصر لمراجعة الأهداف والجداول الزمنية المتعلقة باتفاق قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
وأفاد أزعور بأن البيانات الجديدة ستُظهر مدى تأثير ارتفاع الأسعار وتخفيض قيمة العملة على الإنفاق الأسري، مما سيساعد الصندوق والحكومة في تحسين فعالية البرامج الاجتماعية في مصر.
ونوهت فيتش سوليوشنز بأن تحسن الاحتياطي النقدي المصري قد يدفع صندوق النقد للتساهل مع بعض أهداف البرنامج؛ مما يوفر مزيدًا من الوقت للتنفيذ.
كما أشارت إلى أن الأسواق المالية تتماشى مع هذا التوقع، حيث شهدت العقود الآجلة للعملة تراجعًا محدودًا وارتفاعًا طفيفًا في عوائد السندات.
وأكد صندوق النقد الدولي استعداده لتعديل برنامج القرض مع مصر دون تغيير قيمته الأساسية.
كما دعا الصندوق إلى مواصلة الإصلاحات في العملة، بعد أن خفضت السلطات قيمة الجنيه المصري بنحو 40% في مارس.
وصرح أزعور قائلاً: “نحث السلطات على الحفاظ على مرونة العملة”، مضيفاً أن فريق الصندوق سيقيّم الوضع خلال المراجعة القادمة للبرنامج.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية