ترقب انخفاض طفيف في أسعار العقارات،بعد قرار العودة بعمل اشتراطات بناء قانون 2008 وإلغاء العمل باشتراطات بناء قانون 2021
وقال إبراهيم عارف الخبير المثمن العقاري، إن أسعار العقارات في مصر الفترة الحالية في مسارها الطبيعي تزامنا مع الحالة الاقتصادية،
وأضاف ابراهيم عارف المثمن العقاري، أن الحكومة المصرية انتبهت للتضخم في أسعار العقارات في مصر فضلا عن الركود في قطاع التشييد فقررت التراجع بشكل سريع في سياسات التشديد ومنح تيسيرات لعودة نشاط قطاع التشييد والبناء
أسباب ارتفاع أسعار العقارات في مصر
تابع، إن أسعار العقارات في مصر ارتفعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة نتيجة لعدة عوامل، أبرزها ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح عارف، أن المصريين بحثوا عن أفضل أوعية ادخارية وطرق لحفظ قيمة الجنيه، مما جعل العقار يُعتبر ملاذًا آمنًا لحفظ الأموال. وأشار إلى المقولة الشعبية بين المصريين “العقار هو الابن البار”، مما يعكس ثقة المصريين في الاستثمار العقاري بدلاً من وضع أموالهم في البنوك.
وأضاف عارف أن هناك عاملًا آخر ساهم في زيادة الطلب على العقارات، وهو الهجرة غير الطبيعية من الأخوة السودانيين والفلسطينيين واليمنيين والسوريين والعراقيين إلى مصر.
كما أن الإخوة اللبنانيين على وشك التوافد إلى مصر، مما أدى إلى زيادة الطلب على العقارات مع قلة المعروض منها، وبالتالي ارتفعت الأسعار بشكل عام.
وعن التوقعات المستقبلية بشأن تأثير إلغاء اشتراطات 2021، أوضح رضا لاشين أن شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي خرجت من السوق في الفترة الماضية ستعود لممارسة نشاطها مرة أخرى.
وأشار إلى أن دخول عدد كبير من المقاولين وشركات المقاولات إلى السوق العقاري سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات وبالتالي زيادة المعروض من العقارات، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار مرة أخرى
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية