قال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر للاستثمار العقاري، إن الساحل الشمالي نجح في التواجد على الخريطة الإقليمية والعالمية، والفضل في ذلك يرجع إلى جهود الدولة الكبيرة في هذا السياق، خاصة في ظل وجود مدينة العلمين الجديدة التي لعبت دورًا محوريًّا في ذلك، بالإضافة إلى مشروعات المطورين بالمنطقة، والتي تناغمت مع خطى الدولة في الساحل الشمالي، ما يعكس وجود تجربة كاملة تعبر عن نموذج تنمية عمرانية متكامل، يقوم على مراكز رئيسية مثل مدينة العلمين الجديدة، ومدينة رأس الحكمة، والمشروعات المطورين.
ونوه شلبي، إلى أن تلك التجربة متواجدة أيضًا في القاهرة الجديدة ومدينتي الشيخ زايد والسادس من أكتوبر، فضلًا عن تواجدها أيضًا في منطقة الجلالة والعين السخنة، ولكن بصورة أقل، مشيرًا إلى ما تحظى به مصر من فرص نمو في المناطق كافة، فضلًا عن قوة الطلب وتنوعه، حيث يختلف العميل الذي يرغب في التواجد بمنطقة العين السخنة عن عميل الساحل الشمالي، وكذلك يختلف عميل القاهرة الجديدة عن العميل الذي يفضل مدينة الشيخ زايد.
وأشار إلى انتعاش كل من السوقين الأولية، والثانوية في منطقة الساحل الشمالي، في حين شهدت القاهرة حالة من الهدوء على مستوى السوق الأولية وكذلك الثانوية.
تطوير مصر تعتزم زيادة حجم أعمالها
وأعرب شلبي، عن اهتمام الشركة الكبير بزيادة حجم أعمالها والتوسع فى الأسواق الخليجية، خاصة السوق السعودية، كاشفًا عن أنه من المقرر أن تعلن الشركة عن أول مشروعاتها في السعودية بنهاية العام أو بداية العام القادم، حيث تدرس من 3 إلى 4 فرص استثمارية في مدينة الرياض، مع وزارتي الإسكان والاستثمار في السعودية، استعدادًا لتنفيذ مشروع عمراني متكامل، يشمل الشق السكني والتجاري والإداري والخدمي.
وأضاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن الشركة نجحت خلال العام الماضي في عقد شراكة استراتيجية مع مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية، وتمكنت من خلال هذه الشراكة من دراسة فرص عديدة في السوق العقارية السعودية، لفهم ديناميكية السوق وأبعادها، حتى تتمكن من تحديد خطة مداها 5 سنوات، تركز على تحقيق الاستدامة وتتضمن عدة مشروعات.
السوق السعودية واعدة
وأكد شلبي، أن السوق السعودية تتسم بكونها واعدة، وقد تمكن من جذب أنظار المطورين المصريين، منوهًا إلى أن حجم العمل في السعودية يعكس الحاجة إلى مطورين مصريين، وكذلك من دول أخرى، إلى جانب المطورين السعوديين، حتى يتمكنوا من تحقيق رؤية الدولة وخطتها الطموحة التي يصل مداها إلى 15 عامًا.
دراسة أكثر من قطعة أرض في عمان
وقال إن تطوير مصر تقترب من الإعلان عن تفاصيل طبيعة العمل في السوق العمانية والاستثمار بها، حيث سيتم الإعلان عن الشريك العماني وخطط الشركة للاستثمار في سلطنة عمان مطلع العام المقبل، بمجرد الاتفاق والتوقيع بشكل نهائي، مؤكدًا أنه تجري دراسة أكثر من قطعة أرض مع المسؤولين في عمان.
وأشار إلى أن الشركة قامت بزيارة لسلطنة عمان، عقب زيارة من وفد عماني لمشروع المونت جلالة الذي تنفذه الشركة في العين السخنة، لافتًا إلى أن هناك دراسات يتم القيام بها قبل اتخاذ خطوات نهائية.
وأوضح أن اتجاه الشركة للتوسع بالخارج، لا ينفي أن مصر هى السوق الأساسية لها، وتحظى بالنسبة الأكبر من حجم أعمالها، منوهًا إلى اهتمام الشركة بالأسواق العراقية، والليبية، وكذلك السوق العمانية، وغيرها من الأسواق التي تضم فرصًا واعدة، مشيرًا إلى أن الشركة في المراحل الأولى من التعرف على هذه الأسواق ودراستها، وأكد أن الأولوية حاليًا لإطلاق أول مشروعات الشركة بالسوق السعودية، ومن ثم سيتم اتخاذ قرار بالاستثمار في إحدى هذه الدولة خلال العام القادم.
دراسة فرص استثمارية في شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي
وكشف عن أن تطوير مصر تعكف حاليًا على دراسة فرص استثمارية في منطقتي شرق وغرب القاهرة، إلى جانب الساحل الشمالي.
نعتزم الحصول على تمويلات جديدة من البنوك بين 2 إلى 3 مليارات جنيه
وذكر شلبي، أن الشركة تعتزم الحصول على تمويلات جديدة من البنوك بقيمة تترواح ما بين 2 إلى 3 مليارات جنيه، منوهًا إلى أن الشركة حصلت على تمويل بنكي خلال العام الماضي، بقيمة 3.5 مليار جنيه، وتجري دراسة الحصول على قروض أخرى، بآليات تمويلية مختلفة، حيث يتم استخدام جميع آليات التمويل من ائتمان وتوريق وتأجير تمويلي، مضيفًا أنه على الرغم من ارتفاع تكلفة التمويل الحالية، إلا أنه من الملحوظ إقبال شركات التطوير العقاري على التمويل، حيث وقع عدد كبير من الشركات خطوطًا ائتمانية مع البنوك.
توقعات بارتفاع أسعار العقارات بنسب تترواح بين 20 إلى 25%
وفيما يخص المنظومة السعرية، قال إن أسعار العقارات شهدت زيادات كبيرة خلال عامي 2023 و2024، وهو ما كان متوافقًا مع التعويم، الذي تلاه حالة من الهدوء في الزيادات السعرية، متوقعًا استقرار القطاع العقاري العام القادم، وهو ما لا ينفي توقع حدوث ارتفاع بأسعار العقارات بنسب تترواح بين 20 إلى 25%، وذلك في ضوء معدلات التضخم.
وأكد أن العقار يظل ملاذًا آمنًا للاستثمار، مستبعدًا حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية لأن ارتفاع الأسعار يأتي بناء على زيادة حقيقية في التكلفة الخاصة بالأرض والإنشاءات والتمويل، مشيرًا إلى أن الطلب على العقارات في مصر حقيقي، ويستند على احتياج سواء للسكن أو الاستثمار.
التكاتف بين الدولة والقطاع الخاص
ويرى أحمد شلبي أن السوق المصرية والقطاع العقاري لن يتحملا حدوث تخفيض جديد في قيمة العملة، لذا يجب على الدولة والقطاع الخاص التكاتف للحفاظ على قوة العملة وثباتها، والنمو الاقتصادي، والإبقاء على التضخم في معدلات مقبولة، مشيرًا إلى أن استقرار هذه الجوانب من شأنه أن يسفر عن زيادات أسعار مستقرة، في حدود معدلات التضخم.
وكشف عن أن الشركة تقوم بتطوير 7.4 ملايين متر مسطح في 6 مشروعات، منها 3 مشروعات الساحل الشمالي، وهي فوكا باي ودي باي، وسولت، بالإضافة إلى مشروع المونت جلالة في العين السخنة، ومشروع بلوم فيلدز في مدينة المستقبل، وريفرز بالشيخ زايد وكمبوند ذا فيوز بالقاهرة الجديدة، منوها إلى أن محفظة الشركة تضم أكثر من 34 ألف وحدة سكنية، فضلًا عن المباني التجارية والإدارية، والمشروعات الفندقية، إلى جانب النشاط التعليمي، مما يبرهن أن الشركة تقدم تنمية عمرانية متكاملة في عدة مشروعات بمختلف المناطق، وحاليًا يوجد بها أكثر من 16 ألف أسرة.
وأشار إلى أنه تم بدء التسليم وتقديم الخدمات في 4 مشروعات، ومن المستهدف أن يصل إجمالي الوحدات التي انتهت الشركة من تسليمها منذ دخولها السوق على مدار 10 سنوات إلى 5000 وحدة سكنية بنهاية العام الجاري.
10 مليارات جنيه إجمالي استثمارات الأعمال الإنشائية
ونوه أحمد شلبي إلى أن إجمالى استثمارات الشركة في الأعمال الإنشائية بمشروعاتها المختلفة بلغ نحو 10 مليارات جنيه، لافتًا إلى تحقيق مبيعات تقدر بـ 21 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، من إجمالي 32 مليار جنيه مستهدفات بيعية سنوية.
وأكد أن الشركة تعمل حاليًا على وضع رؤية واضحة للسنوات العشر القادمة، أهمها استمرار التوسع في السوق العقارية المصرية، والتوسع الفعلي في الأسواق الاقليمية، والتحول المؤسسي للشركة نحو الحوكمة المؤسسية، مشيرًا إلى أن الشركة لديها خطة طموح للوصول إلى مصاف الشركات الرائدة إقليميًّا وعالميًّا، وليس فقط محليًّا، خلال 10 أعوام. واستطرد قائلًا: “تبدأ الشركة في تطبيق نظام الحوكمة المؤسسية خلال هذه الفترة، ونأمل أن تنجح الشركة في الطرح بالبورصة المصرية خلال 5 أعوام قادمة، أو جذب استثمارات لتعزيز توجه الشركة نحو التوسع”، منوهًا إلى أن الشركات في مصر أصبحت جاذبة للمستثمرين الأجانب، لا سيما في ظل ما تحويه مصر من العديد من الفرص الواعدة
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية