أكد المهندس عبد الله سلام العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر أن السوق العقارية المصرية تشهد حالة من الاستقرار النسبي، وهو ما يتزامن مع وجود بعض التحديات، الأمر الذي لا ينفي أن هناك طلبًا مستمرًّا على العقارات، نظرًا لكونه ملاذًا آمنًا للاستثمار، لا سيما في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأشار سلام، إلى التحولات الجذرية التي شهدتها السوق العقارية، مدفوعة باهتمام الحكومة بتحقيق التنمية العقارية والتحول إلى بناء المدن الذكية، حيث نجحت الدولة في إنشاء الكثير من المدن الجديدة ضمن مدن الجيل الرابع، وإحداث نقلة نوعية في القطاع العقاري، لافتًا إلى تعدد المناطق الواعدة التي تحمل فرصًا كبيرة للاستثمار العقاري في مصر، وتتنوع بين المناطق الجديدة والمشروعات القومية التي تشهد تطويرًا سريعًا.
ويرى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، أن شرق القاهرة تعد من أهم المناطق الواعدة، حيث يقع مشروعا الشركة الرئيسيان «تاج سيتي» و»سراي»، مؤكدًا أنها لا تزال تشهد اهتمامًا كبيرًا من العملاء، نظرًا لتوفر الخدمات والبنية التحتية المتميزة، كما تعتبر مستقبل سيتي الواقعة بالقرب من العاصمة الإدارية، منطقة جذب قوية بفضل موقعها الإستراتيجي، لافتًا إلى أن الشركة أطلقت بها مؤخرًا مشروع «The Butterfly» على مساحة 187 فدانًا.
وأضاف أن منطقة غرب القاهرة تشهد توسعًا مستمرًّا مع إطلاق مشروعات عقارية متنوعة، ما يجعلها وجهة مثالية للاستثمار السكني والتجاري، وتابع قائلًا: «لا يمكن إغفال صعيد مصر، حيث يتميز هذا السوق بتنوع متطلبات العملاء والقوة الشرائية»، منوهًا إلى أن الشركة أطلقت مشروع زهو في الصعيد خلال العام الماضي.
وأوضح سلام، أن تلك المناطق توفر فرصا قوية للاستثمار العقاري، سواء للمشروعات السكنية أو التجارية، كما تلبي احتياجات شريحة واسعة من العملاء والمستثمرين، خاصة مع الدعم الحكومي الكبير لتطوير البنية التحتية وجذب المزيد من الاستثمارات.
وحول توقعاته للمنظومة السعرية، قال إنه من الصعب التنبؤ بنسب زيادة الأسعار في السوق العقارية المصرية، منوهًا إلى ارتفاع أسعار العقارات خلال السنوات الماضية، بنحو 15-20% في المتوسط، وذلك بخلاف العامين الماضيين.
تسهيل المعاملات وتكويد العقارات
وأكد أن القطاع العقاري في مصر يتسم بكونه استثمارًا آمنًا، بمخاطر محدودة للغاية مقارنة بقطاعات أخرى، وهو ما لا ينفي وجود بعض التحديات التي يجب العمل عليها، مثل تسهيل منظومة تسجيل العقارات في ظل التعقيدات التي تواجهها حاليًا، لافتًا إلى حاجة مصر إلى توفير بيئة جاذبة تتيح دخول كبار المستثمرين العالميين، مشيرًا إلى أن تكنولوجيا العقارات تلعب دورًا مهمًّا في هذا الإطار، من خلال تسهيل المعاملات وتكويد العقارات بما يتناسب مع نمو السوق وزيادة الطلب العربي والأجنبي على شراء العقارات، مشيدًا بجهود الدولة في تعديل تلك المنظومة.
ولفت إلى أن التمويل العقاري يعد أداة للنمو الاقتصادي وليس مجرد وسيلة لدعم محدودي الدخل، لذا يتطلع أن تُزيد المؤسسات المالية من تمويلاتها للقطاع العقاري، لا سيما أن المشروعات العقارية بحاجة إلى دعم مالي مستدام وليس مجرد دعم مباشر.
وأضاف أن الإحجام السابق للبنوك دفع المطورين للقيام بالدور المنوط بالبنوك تقديمه، لافتًا إلى أنه بعدما أثبت القطاع العقاري قوته، ومع استمرار الطلب المرتفع مقارنة بالعرض، تغيرت نظرة القطاع المصرفي له، وأصبح الحصول على التمويلات أكثر سهولة، وهو ما لا ينفي أن الحاجة لا تزال قائمة لتطوير الأدوات التمويلية وتوسيع نطاقها لتشمل شرائح أوسع من المستثمرين والمشترين، ما سيعزز من استدامة النمو في السوق العقارية.
ويرى سلام، أن دخول الصناديق الاستثمارية للقطاع العقاري قد يوفر حلاً قويًا لتنمية السوق، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب محفزات وتشريعات من الحكومة لتسهيل دخول هذه الصناديق، موضحا أن هذه الخطوة ستسهم في تنويع مصادر التمويل ودعم المطورين في تنفيذ مشروعات كبرى دون الاعتماد الكامل على التمويل البنكي التقليدي.
ونوه إلى أن وجود الصناديق الاستثمارية سيساهم في تحسين كفاءة السوق وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ما يعزز النمو المستدام، لافتًا إلى أنه مع وجود إطار تنظيمي مناسب ودعم حكومي، يمكن لتلك الصناديق أن تكون قوة دافعة لتطوير السوق العقارية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وحول آخر المستجدات في مشروعات الشركة، استطرد قائلًا: «خلال شهر يناير من عام 2024، أعلنت شركة مدينة مصر عن إطلاق مشروع «شية» داخل سراي على مساحة 228.212 متر مربع، ويضم وحدات متنوعة يبلغ عددها 744 وحدة، علمًا بأنه قد تم تحقيق إجمالي مبيعات قدرها 5 مليارات جنيه».
وأشار إلى أنه خلال مارس 2024، تم إطلاق نظام «ثقة» أحدث الحلول المقدمة لعملاء الشركة من خلال ذراعها الابتكاري «مدينة مصر إنوفيشن لابس»، وهو عبارة عن شهادة ضمان تعد بمثابة بديل لودائع الصيانة التقليدية.
ونوه إلى قيام الشركة بإطلاق مشروع «تجد» خلال مايو 2024، والذي يعد منطقة تجارية متكاملة داخل تاج سيتي، ويقع على مساحة 39 ألف متر مربع، لافتا إلى الشراكة التي عقدتها مدينة مصر مع بلو ريبون وشركة سيرا للتعليم خلال يونيو 2024 لإنشاء أول مدرسة سويسرية دولية تركز على الرياضة في المنطقة، وذلك بالتعاون مع كلوب كيان التابعة لشركة بلو ريبون والرائدة في إدارة الأندية الرياضية.
وقال إن الشركة أطلقت مشروع Esse Residence على مساحة 400 ألف متر مربع خلال يوليو 2024، والذي يتميز بموقع إستراتيجي على مقربة من العاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي استثمارات تبلغ 10 مليارات جنيه ومبيعات مستهدفة تبلغ 18.2 مليار جنيه، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سمارت للتعمير والتطوير (SCAD) في أغسطس، لتطوير أعمال بناء بمشروع سراي متعدد الاستخدامات بالقاهرة الجديدة، بقيمة تعاقدية قيمتها 650 مليون جنيه مصري.
وأوضح سلام، أن الشركة سبق وأعلنت عن اتفاقية تطوير مشروع جديد في مدينة هليوبوليس الجديدة، على مساحة 491 فدانًا بالشراكة مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، لتقديم مزيج من الوحدات السكنية المتنوعة بما في ذلك الشقق الفاخرة والفيلات المنفصلة والتاون هاوس والمشاريع التجارية، وذلك لتلبية احتياجات السوق العقارية المتنامية وإنشاء مجتمعات متطورة ومستدامة.
وتحدث عن إطلاق مشروع «The Butterfly» على مساحة 187 فدانًا في شهر سبتمبر بمبيعات 64 مليار جنيه، وهو ما يأتي على غرار الإعلان عن التعاون الإستراتيجي بين مدينة مصر وشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية، لتطوير مشروع عمراني متكامل متعدد الاستخدامات بمحور الأمل داخل مستقبل سيتي.
مدينة مصر تستهدف زيادة حجم الاستثمارات
وأكد أن الشركة تتبنى خطة طموح لتنمية محفظة أراضيها، تعتمد على الابتكار بهدف تلبية احتياجات العملاء وتطوير السوق العقارية في مصر، وذلك استنادًا إلى النجاح والنمو الذي حققته الشركة خلال النصف الأول من عام 2024، لافتا إلى أن الشركة تركز على مواصلة تنفيذ خطتها الإستراتيجية لتحقيق النمو المستدام، كما ستواصل تنمية محفظة الأراضي عبر إطلاق مشروعات ومراحل جديدة خلال الفترة المقبلة، والتي سيتم الإعلان عنها فور إطلاقها.
وكشف عن إجمالي استثمارات الشركة بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية بالمشروعات القائمة، والذي يبلغ 1.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، مقابل 925.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، لافتًا إلى أن تلك القيمة بلغت 737.5 مليون جنيه بالربع الثاني من العام، مقابل 413.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف أن الشركة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات في أعمال الإنشاءات والبنية التحتية خلال الفترة المقبلة، حيث تخطط للتوسع بمشروعاتها القائمة، وإطلاق مشروعات جديدة تلبي احتياجات السوق المتنامية، كما تعمل على تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات لتقديم حلول عمرانية مبتكرة ومتكاملة تواكب التطورات العالمية في مجال الاستدامة وتحسين جودة الحياة.
وقال إن مدينة مصر تحظى بمركز مالي قوي في ضوء تسجيل صفر صافي اقتراض، بالتوازي مع تسجيل صافي أرصدة نقدية بقيمة 1.3مليار جنيه، لافتًا إلى أن حجم الاقتراض في الشركة كان صحيا في الفترات السابقة، إلا أن مكوناته الداخلية كانت تحتاج إلى هيكلة للاستفادة من التمويلات بأفضل صورة ممكنة، موضحًا أن حجم التمويل في الشركة حاليًا لا يزال في أقل مستوياته، علمًا بأن لديها سيولة لضخها في الاستثمارات، لذا تتفاوض مع البنوك وفقًا لاحتياجاتها، ومن ثم يتم اختيار ما يتناسب معها.
وأشار إلى أن الشركة سجلت مبيعات تعاقدية خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 20.9 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 95.8% مسجلة 4.3 مليار جنيه، وارتفع صافي الربح إلى 1.5 مليار جنيه، بزيادة سنوية 149.4%.
ندرس فرصًا استثمارية المحافظات والتوسع خارجيًّا
وفيما يخص خطط الشركة التوسعية في المنطقة، نوه إلى أنه قد تم تأسيس شركة لإدارة الأصول العقارية تحت مسمى «Doors» في مصر، إلى جانب إنشاء فرع للشركة في السعودية، حيث من المقرر افتتاحه قريبا كخطوة أولى للتوسع الإقليمي لشركة مدينة مصر والتواجد داخل السوق السعودية.
وأكد أن محفظة الأراضي الحالية بالشركة تضم 12.6 مليون متر مربع، موضحًا أن مشروع تاج سيتي متعدد الاستخدامات تبلغ مساحته 3.6 مليون متر مربع، في حين تبلغ مساحة مشروع سراي 5.5 مليون متر مربع، ويقع مشروع زهو على مساحة 104 أفدنة في غرب محافظة أسيوط، بالإضافة إلى مشروع «The Butterfly» على مساحة 187 فدانًا.
وأضاف أن الشركة تدرس فرصًا في جميع محافظات مصر، بجانب سعيها لاقتناص فرص للتوسع بالأسواق الخارجية.
وقال سلام، إن مدينة مصر تستهدف التحول إلى شركة إقليمية على مدار السنوات الخمس المقبلة، في ظل بدء الشركة دراسة السوق السعودية.
ندرس إنشاء شركة متخصصة في مجال الفنادق
ويرى أن التوجه للتوسع في المجال الفندقي يعكس رؤية الدولة لتعزيز السياحة وزيادة قدرتها على استيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار سواء من الداخل أو الخارج، وهذا التوجه يعد خطوة مهمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق رؤية مصر 2030.
ونوه إلى أن القطاع السياحي يُعد من القطاعات الحيوية ضمن الخطة الإستراتيجية للشركة، حيث تدرس إنشاء شركة متخصصة في مجال الفنادق ضمن خطتها للتوسع في النشاط الفندقي، كما تنوي الشركة تعيين فريق إدارة قوي لتقديم أعلى مستوى من خدمات الضيافة، وتعمل حاليًا على الاطلاع على التجارب العالمية في هذا الأمر.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية