خاص| «عبير عصام» تكشف تأثير زيادة أسعار الوقود اكتوبر المقبل علي القطاع العقاري

قالت الدكتورة عبير عصام، رئيس مجلس إدارة مجموعة عمار العقارية وعضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أنة حال ارتفاع أسعار الوقود  خلال شهر اكتوبر المقبل فإن اسعار العقارات ستشهد تحرك بشكل مباشر.

واضافت الدكتورة عبير عصام، أن اى رقم في أسعار الوقود، بيضاف علي اسعار مواد البناء بالإضافة إلى أن  أسعار الكارتة وعمليات النقل وجميع اعمال اللوادر والمعدات الثقيلة التى تستخدم فى أعمال الإنشاءات وغيرها وبالتالي بالتبعية تؤثر على أسعار العقارات وارتفاع سعر المتر في النهاية.

واستطردت عضو غرفة التطوير العقاري قائلة : أن عملية نقل الحديد والاسمنت والطوب وغيرها من مواد البناء تؤثر على مدخلات القطاع العقاري، باستثناء البعض الذين يخزنون مواد البناء بكميات كبيرة لكنها في النهاية أى زيادة في أسعار الوقود نؤثر علي أسعار مواد البناء حتى ولو كانت زيادة طفيفة ولو 100 جنية علي اسعار المتر.

وكشف مصدر مطلع بوزارة البترول والثروة المعدنية عن اتجاه لجنة التسعير خلال الايام المقبلة لرفع الدعم عن الوقود والمفترض انعقادها خلال شهر اكتوبر المقبل .

واكد المصدر أن الحكومة تدرس إلغاء الدعم عن الوقود بسبب ارتفاع التكلفة الحالية وتدبير أكثر من 25 في المائه من احتياجات البلاد عبر الاستيراد من الخارج بالدولار .

واضاف المصدر أن رفع الدعم عن المحروقات  لتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة بسبب التكلفة العالية للوقود عالميا ، وتستعد لجنة التسعير لدراسة عدة مقترحات تم إعدادها من قبل ممثلي وزارة البترول وبعض الجهات المعنية والتي من المقترح أن تنعقد اللجنة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم .

وأشار إلى أن وزارة المالية قدرت متوسط سعر البرميل خلال العام المالي الحالي بنحو 82 دولار للبرميل الواحد .

واكد المصدر أن صندوق النقد الدولي اوصي بإجراء تحريك جزئي لأسعار المنتجات البترولية ما يعني أن المخصصات المالية لتوفير الوقود بالسوق تتحمل جزء منها قطاعات الدولة الاستهلاكية سواء مواطن أو مستهلك تجاري وصناعي

وذلك التزاما بتنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي له التأثير الأكبر علي رفع اسعار الوقود بسبب اشتراطاته إلغاء الدعم علي بعض السلع ومن أهمها الوقود لتوفير سيوله نقدية لسد الفجوة الاقتصادية