رجح مطورين ومسؤولين في القطاع العقاري المصري أن تشهد اسعار العقارات تحرك في النصف الأخير من عام 2024 وسط توقعات كبيرة مدعومة بتوقعات تحريك أسعار الوقود الأيام المقبلة.
وأكد المهندس مصطفى الجلاد رئيس مجموعة SD هولدنج اسعار العقارات من المتوقع أن تشهد ارتفاعاً حال زيادة أسعار المحروقات خاصة وأن الاخير يتبعة زيادة في أسعار مدخلات مواد البناء الحديد والاسمنت والطوب وغيرها من مواد التشطيب.
واضاف الجلاد أن أسعار العقارات في مصر لا تنخفض بأي صورة، حيث إن حدوث انخفاض ينتفي مع طبيعة العقار بأنه الاستثمار الآمن والأكثر قدرة على تحقيق عوائد استثمارية على مر العصور، ويؤدي انخفاض الأسعار إلى الإضرار بالعميل الذي قام بالشراء في أوقات الارتفاع، كما يضر بالاقتصاد عمومًا
وأشار الجلاد إلى أن هناك حاليًّا حالة من الهدوء والاستقرار في أسعار العقارات بالقاهرة، ومن المتوقع أن تعاود الأسعار الارتفاع نهاية 2024 .
وشدد المهندس مصطفى الجلاد على أن القطاع العقاري أسهم بنحو 20% في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ويتخطى عدد القوى العاملة به 6 ملايين نسمة، ومن ثم فهو قطاع هام للاقتصاد المصري ولا يوجد فقاعة عقارية في مصر والطلب قوى علي الشراء.
وكشف مصدر مطلع بوزارة البترول والثروة المعدنية عن اتجاه لجنة التسعير خلال الايام المقبلة لرفع الدعم عن الوقود والمفترض انعقادها خلال شهر اكتوبر المقبل .
واكد المصدر أن الحكومة تدرس إلغاء الدعم عن الوقود بسبب ارتفاع التكلفة الحالية وتدبير أكثر من 25 في المائه من احتياجات البلاد عبر الاستيراد من الخارج بالدولار .
واضاف المصدر أن رفع الدعم عن المحروقات لتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة بسبب التكلفة العالية للوقود عالميا ، وتستعد لجنة التسعير لدراسة عدة مقترحات تم إعدادها من قبل ممثلي وزارة البترول وبعض الجهات المعنية والتي من المقترح أن تنعقد اللجنة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم .
وأشار إلى أن وزارة المالية قدرت متوسط سعر البرميل خلال العام المالي الحالي بنحو 82 دولار للبرميل الواحد .
واكد المصدر أن صندوق النقد الدولي اوصي بإجراء تحريك جزئي لأسعار المنتجات البترولية ما يعني أن المخصصات المالية لتوفير الوقود بالسوق تتحمل جزء منها قطاعات الدولة الاستهلاكية سواء مواطن أو مستهلك تجاري وصناعي
وذلك التزاما بتنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي له التأثير الأكبر علي رفع اسعار الوقود بسبب اشتراطاته إلغاء الدعم علي بعض السلع ومن أهمها الوقود لتوفير سيوله نقدية لسد الفجوة الاقتصادية