كشف مصدر مطلع بوزارة البترول والثروة المعدنية عن اتجاه لجنة التسعير خلال الايام المقبلة لرفع الدعم عن الوقود والمفترض انعقادها خلال شهر اكتوبر المقبل .
واكد المصدر أن الحكومة تدرس إلغاء الدعم عن الوقود بسبب ارتفاع التكلفة الحالية وتدبير أكثر من 25 في المائه من احتياجات البلاد عبر الاستيراد من الخارج بالدولار .
واضاف المصدر أن رفع الدعم عن المحروقات لتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة بسبب التكلفة العالية للوقود عالميا ، وتستعد لجنة التسعير لدراسة عدة مقترحات تم إعدادها من قبل ممثلي وزارة البترول وبعض الجهات المعنية والتي من المقترح أن تنعقد اللجنة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم .
وأشار إلى أن وزارة المالية قدرت متوسط سعر البرميل خلال العام المالي الحالي بنحو 82 دولار للبرميل الواحد .
واكد المصدر أن صندوق النقد الدولي اوصي بإجراء تحريك جزئي لأسعار المنتجات البترولية ما يعني أن المخصصات المالية لتوفير الوقود بالسوق تتحمل جزء منها قطاعات الدولة الاستهلاكية سواء مواطن أو مستهلك تجاري وصناعي
وذلك التزاما بتنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي له التأثير الأكبر علي رفع اسعار الوقود بسبب اشتراطاته إلغاء الدعم علي بعض السلع ومن أهمها الوقود لتوفير سيوله نقدية لسد الفجوة الاقتصادية
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية