قال كريم هاشم العضو المنتدب لأودن للاستثمارات المالية، إنه من المستهدف بدء التداول على شركة هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية العام الجاري.
أضاف في تصريحات صحفية رصدتها النافذة الاخباريه، إنه يجري خلال الوقت الحالي استيفاء متطلبات الطرح اللازمة لبدء التداول مع الرقابة المالية والمستشار المالي لتحديد القيمة العادلة، مشيراً إلى أن أودن تخطط لنقلها من بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية خلال عام من بدء التداول على أسهمها.
وقررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيد أسهم شركة هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، قيداً مؤقتاً برأسمال مصدر قدره 40 مليون جنيه موزعاً على 40 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد.
أوضحت أنه تقرر إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط “مقاولات وانشاءات هندسية” اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر 2024، أي بعد انتهاء فترة الإعلان والتي ستنتهي في يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024، باستخدام رمز السهم ” Ticker Symbol” للشركة ” HBCO.CA”.
وذلك على النحو التالي: (ص1) 40 مليون سهم × 1 جنيه = 40 مليون جنيه مصري.
وقالت البورصة إن القيد المؤقت على أن تلتزم الشركة بأحكام المادة (138) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 وإتمام إجراءات التسجيل واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول من الهيئة العامة للرقابة المالية و ذلك خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت تنفيذا للمادة (1) مكرر من قواعد القيد.
وأضافت “وعلى ألا يتم بدء التداول على أسهم الشركة إلا بعد قيامها بنشر تقرير الإفصاح بغرض التداول المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية على شاشات الإعلانات والموقع الإلكتروني للبورصة، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة.
ونوهت إلى أن القيد المؤقت يعتبر “كأن لم يكن” في حالة عدم قيام الشركة دون تنفيذ الطرح واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.
وتابعت البورصة “وعلى أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالشروط الواردة بالبنود من ( 1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد و الشطب بالبورصة المصرية”.
كما قررت البورصة أن يلتزم كل مساهم رئيسي و/أو من يحل محله من باقي المساهمين بالشركة بالاحتفاظ بنسبة لا تقل عن (51%) من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة وبحد أدنى (25%) من إجمالي الأسهم المطلوب قيدها.
وفى حال كون ما يملكونه أقل من نسبة الـ (25%) من أسهم الشركة المصدرة، يتم استكمال نسبة الـ (25%) من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة وبشرط مرور (24) شهر ميلادي وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد في البورصة.
وفي جميع الأحوال يستمر الاحتفاظ بنسبة (25%) من أسهم الشركة لسنة مالية تالية، وعلى أن تسرى ذات شروط الاحتفاظ على أي زيادة تالية في رأس مال الشركة وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.
“وعلى أن تلتزم الشركة بزيادة رأسمالها خلال عام 2025 طبقا لما ورد بخطة أعمالها المعتمدة من الشركة الراعية ذلك تنفيذاً للبند رقم (6) من المادة رقم (9) من قواعد القيد”.