شارك الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، نيابةً عن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات المؤتمر الافتتاحي للنسخة الـ13 من معرض سيتي سكيب مصر، تحت شعار “نهضة مصر العقارية نحو بناء مستقبل القطاع”، والذي تنظمه شركة “إنفورما” في الفترة من 25: 28 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ودعا الدكتور وليد عباس، جميع المستثمرين إلى اغتنام الفرص الواعدة التي توفرها سوق العقارات المصرية، والذي يلعب دورًا محوريًّا في التحول الاقتصادي الكبير الذي تشهده مصر حاليًّا.
وأشار الدكتور وليد عباس إلى أن مصر تتميز بفرص واعدة للاستثمار العقاري؛ حيث تتمتع بتوافر العمالة (نحو 30 مليون مصري في سوق العمل)، وحجم طلب إسكاني سنوي كبير ومتزايد، وتوافر الأراضي المرفقة الجاهزة للتنفيذ والتنمية، وتبسيط جميع الإجراءات وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين، والأسعار المنخفضة مقارنةً بالعديد من الدول، فضلًا عن تميز الموقع الجغرافي وتفردها بموارد طبيعية تجعلها في الصف الأول على مستوى الأسواق العقارية.
واستعرض نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، إنجازات القطاع العقاري في عام 2023، والذي حقق نموًّا ملحوظًا، حيث شهد العام الماضي إطلاق 543 مشروعاً جديداً، واستحوذ القطاع الخاص على 86% منها، مما يؤكد ثقته الكبيرة بالسوق المصرية، فضلًا عن مساهمته الفعالة في النمو الاقتصادي؛ وذلك لارتباطه المباشر وغير المباشر بالعديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن صناعة القطاع العقاري بالإضافة إلى الصناعات المكملة له، والتي تبلغ نحو 92 صناعة تمثل نسبة 30% من إجمالي الناتج المحلي، ويخلق القطاع العقاري فرص عمل جديدة، بما يُسهم في التنمية العمرانية الشاملة، حيث أسهم ذلك في جذب الصناعات المرتبطة بالعمران بشكل واضح وملحوظ بقوة في مدن العاشر من رمضان والعلمين الجديدة وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة، حيث بلغ إجمالي عدد قطع الأراضي التي تم تخصيصها بالنشاط الصناعي 1350 قطعة بإجمالي مساحة 17793 فداناً، وبلغت قيمتها 26.65 مليار جنيه؛ مما يلقي بتأثيره الإيجابي في خلق فرص عمل وتغطية احتياجات السوق المحلية، ومن ثم تقليل التكلفة وتشجيع الاستثمار.
وأوضح المشرف على مكتب وزير الإسكان أنه من المتوقع أن يشهد العام الجاري مزيدًا من النمو في قطاع العقارات، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة، وكذا الاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعَي الإسكان والبنية الأساسية، مدعومًا بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للقطاع الخاص والذي يظهر بوضوح في توجه الدولة نحو تعزيز صناعة التطوير العقاري وكذا القطاعات المكملة له؛ خصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة.
وأضاف عباس: استكمالًا لعملية التنمية المستدامة وتشجيع المستثمرين عليها، تعمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حاليًّا على إصدار مجموعة من المحفزات للمطورين العقاريين؛ للتشجيع على البناء والاستثمار الأخضر تطبيقًا لرؤية مصر 2030؛ للارتقاء بجودة الحياة للمواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وأهمية مواجهة الآثار المترتبة على المتغيرات المناخية من خلال نظام متكامل يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية.