انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.

كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:

تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية

المهندس محمد طاهر : الفقاعة العقارية “أكذوبة”..و2024 التوقيت المثالي للاستثمار في العقار

السوق العقاري المصري من أقوى الأسواق المالية الموجودة في المنطقة العربية والخليج واستطاع أن يجذب فرص استثمارية ضخمة لمصر ساهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني. صرح بذلك المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة النيل و الاهرام للتطوير العقاري وعضو مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

كشف المهندس محمد طاهر،  رئيس مجلس إدارة شركة النيل و الاهرام للتطوير العقاري عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، عن حقيقة حدوث فقاعة عقارية، موضحًا أن العقار في مصر على مدار تاريخه لم يشهد انخفاضًا في الأسعار بل على العكس أثبت أنه الملاذ الآمن لحفظ قيمة الأموال وتحقيق عوائد كبيرة رغم الاضطرابات الاقتصادية المختلفة، والحديث عن انهيار وركود محتمل هو أكذوبة.

وأضاف “طاهر”،  أن أفضل وقت لشراء عقار هو خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن من تعاقدوا على وحدات قبل 4 سنوات رغم التخوفات وقتها بأن أسعار العقارات في طريقها للانهيار، حققوا مكاسب كبيرة، فمن تعاقد على وحدة في عام 2020 حقق مكاسب تتخطى ٥٠٠٪؜ بحلول العام الحالي، وكذلك الحال الآن وسيكون كذلك بعد 4 سنوات قادمة.

وأكد “طاهر”، أن الأسعار سترتفع بشكل كبير خلال الفترة القادمة، بسبب ارتفاع أسعار الوقود وبالتبعية أسعار الحديد ومواد البناء كذلك، وارتفاع أسعار الأراضي وتكلفة التسويق والبيع ولذا الرابح هو العميل الذي يتعاقد على وحدة بمشروع منتقى بعناية في ٢٠٢٤ فهذا توقيت مثالي للاستثمار في العقار.

وأشار إلى أن حديث البعض عن بيع العقار بأسعار تقارب فوائد البنوك، كلام غير دقيق حيث تتعامل الشركات في الحدود الطبيعية وتعتبرها فترة عارضة وتتحمل فرق تكلفة رأس المال، مؤكدًا أن تعامل الشركات العقارية بمعدل خصم 32% يعني أن سعر بيع المتر سيرتفع من 80 ألف جنيه إلى 180 ألف جنيه، فضلا عن وجود منافسة عالية في السوق تمنع حدوث تلك الزيادات الكبيرة.

وكشف المهندس محمد طاهر، عن حالة واحدة يخسر فيها العميل أمواله، أبرزها الاختيار الخاطئ للمشروع أو لشركة التطوير، فالشراء والتعاقد مع شركة ضعيفة هو خسارة محققة للأموال، وكذلك التعاقد مع شركة لم تدرس السوق أو المشروع بالشكل المطلوب ما يترتب عليه عدم تنفيذ المشروع من الأساس أو تنفيذه بمستوى ضعيف فلا يكون العائد منه مجزي.

انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.

كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:

تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية