أثارت تصريحات الخبير الاقتصادي هاني توفيق الأخيرة، جدلا واسعا في السوق العقاري المصري والمتخصصين العقاريين، بخصوص احتمالية انخفاض أسعار العقارات في مصر للنصف.
وأكد عدد من خبراء العقارات المتخصصين أن هذة التصريحات غير دقيقة وتلك المعلومات مغلوطة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة و محاولة تغير الوقائع وترويج الشائعات تضر إلى حد كبير بالمجال العقاري ، وتعمل على زعزعة وإحداث خلل في السوق العقارية ، وتتسبب في إثارة الاضطرابات التي تؤثر بشكل مباشر على حركة البيع والشراء ، وتؤثر على استقرار المجتمع من خلال إحداث فجوة بين أفراد المجتمع ، بانتشار حالة من الشك
وذكر الخبير أن هناك احتمال فقاعة عقارية ستحدث في سوق العقارات بـمصر، مشيرًا إلى أن أسعار الوحدات بالتقسيط حاليًا تتضمن فائدة تصل إلى 32%
أضاف توفيق في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إذا حققت الدولة هدفها بخفض الفائدة إلى 16% بحلول عام 2026، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعارالعقارات إلى النصف
واستطرد خبراء العقارات في مصر أن تضخيم الأمور وتصويرها بما يخالف الواقع ، يؤثر بالضرورة على الأمن المجتمعي ، ويمكن أن يتسبب في هزة اقتصادية كبيرة تحد من كفاءة الاستثمار وتضعف من التنمية المستدامة للدولة خاصة في جانبها الاقتصادي ، لذلك لا بد من تحري الدقة فيما يتم نقله وسؤال أهل الاختصاص في المجال العقاري ، حيث سيظل هناك طلباً قوياً على العقارات للحاجة المستمرة لإنشاء وحدات جديدة لتلبية الطلب المرتفع جراء الزيادة السكانية ، بالإضافة إلى رغبة المواطنين في تحسين معيشتهم عبر الانتقال إلى مجتمعات سكنية جديدة أكثر رفاهية ، فضلاً عن الطلب المكثف من المصريين في الخارج والعرب داخل مصر وخارجها بسبب انخفاض سعر المتر في مصر مقارنة بدول الجوار ، فمبيعات العقارات في مصر في ازدياد مستمر ، إذ تظل العقارات هي الاستثمار المفضّل كوسيلة آمنة وتحوطية لمواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة تصريحات في غير محلها مع قرب أهم معرض عقاري مصري أمر أنا مستغربه الحقيقة.
وكان الخبير الاقتصادي هاني توفيق قد توقع أن تشهد الوحدات التي بيعت في عام 2024 تراجعًا كبيرًا في قيمتها، ما سيؤدي إلى انهيار الأسعار بشكل ملحوظ خلال السنوات القادمة