قالت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، ورئيس اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات بالوزارة، إن تعديل بعض المواد باللائحة التنفيذية لقانون البناء، جاء لتحفيز المواطنين وتشجيعهم على البناء بتراخيص وبشكل قانوني.
وأضافت، من أهم النقاط التي تم تعديلها هي العقد المشهر، والذي كان من ضمن الأوراق المطلوبة والتي تُعد عائق أمام المواطنين، لكن تم استبداله بأي مستند آخر يدا على الملكية.
وتابعت: من ضمن التعديلات الوحدات ذات الطابع الخاص والخاصة بإصدار بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، وتم الاكتفاء بتقرير المهندس المختص وتصدر الجهة الإدارية وهي الأحياء.
وأكدت أن من أهم أهداف هذه التعديلات هي تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وكذلك الإجراءات ومدة الترخيص أيضًا، حيث تراجع المواطنين عن التقديم للحصول على تراخيص البناء.
وأشارت مستشار وزير الإسكان المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، أن البناء بدون ترخيص أو على الأراضي الزراعية أو أراضي ملك الدولة يتم مواجهة ذلك بالإزالة وفقا لقانون البناء.
وأكدت أن هذه التعديلات خاصة بتراخيص البناء بالوحدات المحلية سواء مدن أو قرى.
وكان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدر قرارا رقم 943 لسنة 2024، باستبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، وهي نصوص المواد (110 مكرر – 112 مكرراً 1 – 117 مكرراً).