«تقلبات وآزمة ثم ٱنفراجة».. كيف طبقت «أقوى الشركات العقارية» في مصر سياسة التحوط

النافذة الإخبارية

المطورين العقاريين وسياسة التحوط، ظهر مؤخراً في السوق العقاري المصري، تداول مصطلحات اقتصاديه، ظهرت لاول مره منذ حالات ارتفاع اسعار الخامات والدولار والمدخلات التي تدخل في اي عمليه إنتاجية بالقطاعات الاقتصادية أبرزها القطاع العقاري في مصر.

في هذا التقرير تناقش« النافذة الاخبارية» مصطلح طرأ ولاول مره على السوق العقاري المصري، ونفذه العديد من المطورين، واصحاب الشركات خاصه الشركات الكبيرة، وغيرها وهو مصطلح «التحوط» من الظروف الاقتصادية التي طرأت مؤخرا على مصر خلال الفتره الاخيره.

الغريب ان التحديات التي كانت تواجه بعض الشركات، تكاد تكون انتهت خلال هذه الفترة بعد استقرار سعر العمله الدولار في البنوك واختفاء ما يسمى بالسوق السوداء في مصر حسبما ذكر مطورين عقاريون، بعد الاجراءات القويه التي اتخذها البنك المركزي، مؤخرا للقضاء على السوق السوداء، ما ادى الى استقرار الاسعار ومن ثم استقرار القطاعات الاقتصاديه.

مطورون عقاريون من اكبر المطورين العاملين في مصر واصحاب الشركات الكبيره ابدو وجهات نظرهم في «سياسه التحوط» حاليا نقلا عن «بلومبرج الشرق» ورصدتها «النافذة الاخبارية» في سياق التصريحات والاراء التاليه:

شملت هذه الخطط توقيع عقود طويلة المدى مع شركات المقاولات، فضلاً عن تنويع آليات تمويل المشاريع، والاحتفاظ بما يصل إلى 15% من الوحدات العقارية في المشاريع المنفذة، وفقاً للعديد من مسؤولي شركات التطوير العقاري نقلا عن”الشرق”، والذين توقعوا أيضاً ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح بين 15 و30% بعيداً عن الساحل الشمالي، حيث يُتوقع ارتفاع الأسعار بنسبة 50%.

شملت هذه الخطط توقيع عقود طويلة المدى مع شركات المقاولات وتنويع آليات تمويل المشاريع

أحمد صبور: الأزمة الماضية دفعت بالمطورين إلى وضع خطط تحوطية بشكل أسبوعي

عبدالله سلام: التحوط أمر روتيني في مجال التطوير العقاري

عمرو سليمان: الشركات لجأت لتوقيع عقود طويلة المدى مع شركات المقاولات لتثبيت الأسعار

أحمد شلبي: توقعات بمزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه خلال العامين المقبلين

“العتال هولدينغ” واصلت تبني سياسة تخزين الخامات ومواد البناء اللازمة للمشروع

أحمد عبدالله: المطور العقاري لم يعد بحاجة للتحوط مع استقرار الأسعار

رغم استقرار الأسعار النسبي في أسعار المدخلات وسعر صرف الجنيه في الفترة الأخيرة، واصل العديد من المطورين العقاريين في مصر وضع خطط تحوط للأشهر المتبقية ، تحسباً لتكرار أزمة نقص العملات الأجنبية، ومنعاً لوقوعهم في فجوة جديدة بين أسعار بيع الوحدات وتكلفة تنفيذها..

شهدت مصر خلال العامين الماضيين تقلباً كبيراً في سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، وهو ما أثر على مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع التطوير العقاري وأسعار المواد الخام، وأدى إلى نشوء سوق موازية أيضاً لهذه المواد.

ولكن بعدما سمحت الحكومة للجنيه بالانخفاض في مارس الماضي، وثبات سعره أمام العملات الاجنبية بشكل عام منذ ذلك الحين، بدأت أسعار مواد البناء ومدخلات الإنتاج بالتراجع.

“عربية” العقارية المصرية تستهدف مبيعات بـ20 مليار جنيه هذا العام

تستهدف مجموعة “عربية للاستثمار العقاري والسياحي” المصرية تحقيق مبيعات تصل إلى 20 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، بحسب طارق شكري، رئيس مجلس الإدارة.

وعلى سبيل المثال، بلغت كلفة طن “حديد عز” مع بداية الشهر الجاري نحو 42165 جنيهاً، انخفاضاً من أعلى سعر وصله في السوق الموازية خلال الأزمة والذي بلغ 60 ألف جنيه، فيما بلغت أسعار الأسمنت نحو 3000 جنيه حالياً للطن، بعدما تجاوزت 3500 جنيه قبل مارس، عندما شهدت البلاد أيضاً دخول استثمارات أجنبية بنحو 50 مليار دولار.

“أريحية أكبر” في التحوط

أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة “الأهلي صبور”، قال إن التحوط لا يزال موجوداً في خطط الشركة، ولكنه لفت إلى أنه أصبح بـ”أريحية أكثر ومن دون قلق”، خاصة في ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة.

لفت صبور في تصريحاته”، إلى أن الأزمة الماضية دفعت بالمطورين إلى وضع خطط تحوطية بشكل أسبوعي، مشيراً إلى أن هذه العملية “عادت إلى طبيعتها حالياً، حيث يتم وضع خطط تتناسب مع توقعات العام”، معتبراً أن “استقرار سعر الصرف ساعد في التحكم في التكلفة”.

“فيرست ديزاين” تقترض 5.2 مليار جنيه لتطوير مشروع في”مدينتي” مصر

وقّع تحالف مصرفي مصري عقد تمويل بقيمة 5.2 مليار جنيه لصالح شركة “فيرست ديزاين” لإنشاء وحدات سكنية وتجارية وإدارية داخل مشروع “مدينتي” التابع لمجموعة طلعت مصطفى

كانت الشركة تتوقع أن تتراجع مبيعات العقارات بعد انخفاض قيمة الجنيه، ولكن صبور أشار إلى أنها لا تزال قوية، وهو ما “يخفف من الضغوط المالية على الشركة”، منبهاً إلى وجود احتمالية لرفع الأسعار بنسب تصل إلى 20%، في حين قد تصل هذه النسبة إلى 50% في الساحل الشمالي، بدعم من صفقة تطوير “رأس الحكمة”.

التحوط أمر روتيني

عبدالله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “مدينة مصر”، قال إن التحوط من الأسعار هو أمر روتيني ويقع في صلب عملنا اليومي، و”ليس ردة فعل لظروف طارئة”، مشيراً إلى “أننا نعمل في صناعة دقيقة، كما أن هيكل التكاليف في التطوير العقاري أمر معقد”.

وأشار في تصريحات” إلى أن التكلفة تتأثر بسعر الصرف والخامات، ولكن هناك عوامل أخرى تدخل في هذه المعادلة مثل تكلفة التمويل ومدده وآلياته وأنواعه، بالإضافة إلى التضخم، وتغير تكلفة الأراضي وتوافرها، وظروف ومرحلة كل مشروع، وحركة السوق، متابعاً: “لذا فنحن دائماً نخطط ونتحوط لتأثير كل هذه العوامل على التسعير”.

وتوقع سلام أن تشهد أسعار الوحدات العقارية ارتفاعاً بنسبة لا تزيد عن 15% حتى نهاية العام.

اتفاقيات طويلة الأجل

من جهتها، نوعت شركة “ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري” كغيرها من الشركات، استراتيجيات التحوط، وفقاً لرئيس مجلس إدارتها التنفيذي عمرو سليمان.

سليمان أشار في تصريحاتة إلى أن “المطور العقاري يحتاج بشكل دائم، لوضع استراتيجيات وخطط محكمة بآليات مختلفة للتعامل مع كافة الظروف الاقتصادية المحيطة”، منبهاً إلى أن الشركات تلجأ كنوع من التحوط، إلى توقيع عقود طويلة الأجل مع شركات المقاولات بهدف تثبيت الأسعار، فضلاً عن تنويع آليات تمويل المشاريع مثل التوريق، والتوسع في شراء أراض جديدة لتعويض زيادة تكلفة بناء الوحدات”.

وأكد أن الشركة تركز على زيادة التصدير العقاري عن طريق جذب العديد من المستثمرين العرب والأجانب، ما يساهم في دعم الاقتصاد وزيادة الحصيلة الدولارية في الاقتصاد، خصوصاً أن قطاع العقارات يساهم بـ20% في الناتج المحلي.

“أدير” السعودية ترصد 400 مليون دولار للاستثمار بعقارات مصر

تخطط “أدير العالمية” لاستثمار 400 مليون دولار بسوق العقارات المصرية خلال 5 سنوات عبر الشراكة مع “حسن علام” و”ميلي” التابعة لمجموعة “الأهلي صبور” و”باراجون”

الاحتفاظ بنسبة 15% من الوحدات

تلجأ شركات أخرى إلى الاحتفاظ بـ15% من الوحدات في كل مشروع تنفذه لمواجهة التغيرات التي قد تطرأ خلال مدة تنفيذ هذه المشاريع، وفق أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “تطوير مصر”، ورئيس مجلس العقار المصري، الذي رأى أنها “إحدى أهم آليات التحوط من ارتفاع الأسعار”.

اعتبر شلبي في تصريحاتة أن “الحذر مطلوب خلال الفترة المقبلة، نظراً لوجود توقعات باستمرار انخفاض قيمة العملة خلال العامين المقبلين”.

شلبي رأى أيضاً أن أن آليات التسعير لدى الشركات تستند على مدخلات عدة، بمتوسطات أسعار على المدى الطويل، ويتم تطبيق الزيادات السعرية على فترات مبتاعدة، حتى لا تنعكس بحدة على السوق، و”مع حالة الاستقرار في أسعار الصرف والمدخلات، فإن السوق ستشهد الزيادات الدورية المعتادة بين 20 إلى 30%”.

“JLL”: قطاع البناء في مصر مرشح للنمو حتى نهاية 2030 مدعوماً بثلاثة عوامل

يتجه قطاع البناء والتشييد في مصر لتحقيق نمو سنوي مركب يتجاوز 8% حتى عام 2029، مدعوماً بالاستثمار الأجنبي وعوامل داخلية، وفقاً لشركة الاستشارات العقارية

وأضاف أن دورة العقارات تُعتبر طويلة نسبياً، فمرحلة تخصيص الأرض والتخطيط وصولاً إلى البدء بتنفيذ المشروع تستغرق في المتوسط نحو 7 سنوات، كما أن إطلاق كل مرحلة في المشاريع يستلزم من 3 إلى 4 سنوات من حيث البناء والتسليم. هذا الواقع يحتم “اتباع نفس آليات التحوط التي جرى العمل بها خلال الفترة الماضية”، إلى حين “انقضاء فترة طويلة من الاستقرار، وذلك للاطمئنان بأن الاقتصاد المصري واصل مرحلة التعافي”.

تخزين الخامات

أما أحمد العتال رئيس مجلس ادارة شركة “العتال هولدينغ”، فأكد أن شركته واصلت تبني سياسة تخزين الخامات ومواد البناء اللازمة للمشروع، للتغلب على أي تقلبات في الأسعار، مضيفاً أن الشركة تتحوط أيضاً من متغيرات السوق بالعمل على التسويق في الخارج، وذلك بسبب ضعف القدرة الشرائية في مصر.

“العتال هولدنغ” تعتزم طرح أسهمها في بورصة مصر مطلع 2025

تعتزم شركة “العتال هولدنغ للتطوير العقاري” طرح حصة تتراوح ما بين 30% و35% من أسهمها في بورصة مصر مطلع العام القادم، بحسب أحمد العتال.

وتابع في تصريحاتة، أن سياسة التسعير في القطاع العقاري تتحدد على مدار 7 إلى 10 سنوات، وفي ضوء عدم وضوح الرؤية بشأن سعر الصرف، “لا بد من سياسة تحوط في التسعير، ومن هنا فإن الشركات تضع خططاً طويلة المدى”. ورأى أنه وفقاً للمؤشرات الحالية فإن الزيادات المتوقعة في أسعار العقارات بالسوق ستكون بنحو 20%.

استقرار منتظر في الأسعار

اختلف أحمد عبدالله نائب رئيس “ريدكون بروبيرتيز” مع الآراء السابقة، معتبراً أن المطور العقاري لم يعد بحاجة للتحوط من التسعير بعد استقرار السوق وتوازن الأسعار، في ضوء مستجدات تحرير سعر الصرف.

وتوقع عبدالله في تصريحاتة، أن تستقر أسعار العقارات مع حدوث زيادة بمعدلات طبيعية تتماشى مع معدل التضخم، في حال حافظت أسعار الصرف وأسعار المدخلات على استقرارها الحالي.

يوسف أضاف أن المشروع “عبارة عن تشييد برج يحتوي على وحدات فندقية وإدارية وتجارية بمدينة الرياض، على أن يتم توقيع العقود النهائية لتنفيذ المشروع خلال الربع الثالث من هذا العام”.

تأسست “كونكريت بلس” عام 1998، وشاركت في تنفيذ العديد من المشروعات الإنشائية في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، والعلمين الجديدة، وعدد من محطات القطار الكهربائي السريع، بالإضافة الي تنفيذ مشروعات عقارية لصالح كبار شركات التطوير العقاري في مصر.

وجهت كبريات شركات التطوير العقاري في مصر بوصلتها نحو السوق السعودية خلال العامين الماضي والجاري، للاستفادة من الفورة العمرانية التي تشهدها المملكة، مركزةً بشكلٍ أساسي على مدن الرياض، وجدة، ونيوم لإطلاق مشروعاتها الجديدة.

أبرز الأسماء المصرية التي تجاوزت مرحلة الاستكشاف وبدأت بعقد تحالفات، حتى أن بعضها وقع اتفاقات على مشروعات بالسعودية، الملياردير المصري سميح ساويرس من خلال استثماراته الخاصة، ومجموعة “طلعت مصطفى”، و”ماونتن فيو”، و”صبور”، و”تطوير مصر”.

تعتبر مجموعة شركات “زهران القابضة” التي تأسست عام 1975، من المجموعات الاستثمارية الرائدة التي تنشط داخل وخارج السعودية. وتتخصص “زهران القابضة” في طيف واسع من الصناعات تتراوح بين التشغيل والصيانة، الإنشاءات والمقاولات، الاستثمار المالي والعقاري، الأجهزة المنزلية والعديد من الأعمال الأخرى.

كبار مطوّري مصر يتطلّعون لجني ثمار فورة العقار السعودية

وجهت كبريات شركات التطوير العقاري في مصر بوصلتها نحو السوق السعودية خلال العامين الماضي والجاري، للاستفادة من الفورة العمرانية التي تشهدها المملكة

يوسف أكد أن شركته، التي تمتلك حجم تعاقدات في مصر بقيمة 40 مليار جنيه لتنفيذ 52 مشروعاً بأنشطة متنوعة لصالح الحكومة والقطاع الخاص، تعطي الأولوية للعمل في التوسعات الخارجية إلى السوقين السعودية والليبية.

أنشأت شركة “مدينة مصر” للإسكان والتعمير المصرية ذراعاً بيعية تحت اسم “دورز” للتوسع في التطوير العقاري للخارج وإدارة أصول الشركة، بحسب الرئيس التنفيذي عبد الله سلام الذي نوّه إلى أن الشركة بصدد إتمام الإجراءات لفتح فرع لهذه الذراع في السعودية، وسط تطلعها لعقد شركات مع مستثمرين سعوديين.

وأشار سلام خلال تصريحات إعلامية إلى أن “مدينة مصر” منخرطة في محادثات مع الأجهزة المعنية بالتطوير العقاري ومع المستثمرين السعوديين، آملاً في أن تبرم أول عقد لمشروع تطوير عقاري في المملكة مطلع العام المقبل.

ونبّه إلى أن إنشاء شركة “دورز” تُعد خطوة استباقية لفهم الأسواق الخارجية بهدف التوسع في التطوير العقاري خارج مصر، وبخاصة في السوق السعودية. منوّهاً بأن الشركة تدرس عدة فرص في المملكة، لكنها تتمهل حتى يكون دخولها إضافة لسوق العقار السعودي، ولتتمكن من ترك بصمة فيه.

“مدينة مصر للإسكان” تبحث التوسع إلى الخليج وخصوصاً السعودية

تعتزم شركة “مدينة مصر للإسكان والتعمير” المصرية اتخاذ خطوات فعلية نحو التوسع خارج السوق المصرية، لا سيما السعودية، وفق الرئيس التنفيذي للشركة عبد الله سلام.

ارتفع صافي أرباح الشركة للربع الثاني على نحو هامشي بنسبة 0.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 281 مليون جنيه، فيما زادت الإيرادات بنسبة 11% لتتجاوز 1.3 مليار جنيه، بحسب إفصاح للشركة عن نتائجها للربع الثاني على موقع البورصة المصرية.

تعليقاً على النتائج، قال سلام إن الشركة سعيدة باستقرار نتائج أعمالها بعد استقرار سعر صرف الجنيه وما نتج عنه من ثبات تكاليف البناء، منوّهاً إلى أن طموح الشركة لعام 2024 كان يتمثل في استقرار الأسعار بعد التذبذبات الحادة التي شهدتها خلال العامين الماضيين.

سلام أشار إلى ارتفاع الوحدات المبيعة في النصف الأول من العام الجاري بنسبة تفوق 150% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأوضح أن حصر الوحدات المسلّمة يجب أن يكون بنهاية 2024 بعد اكتمال المشروعات المخطط لإنهائها قبل بداية العام الجديد.