اتخذت وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده قرار الساعات الاخيره على ما يبدو انه سيكون كارثي لملايين المواطنين وهم الذين يعتمدون على الكهرباء بنظام الممارسه وعدم استخدام العدادات.
وزاره الكهرباء قررت الغاء نظام الممارسه بشكل نهائي واستبداله للمواطنين من خلال تركيب عدادات كوديه موضحه ان ذلك القرار سيقضي تماما على المباني المخالفه فضلا عن انه سيقلل الفاقد من الكهرباء بالاضافه الى سرقات التيار الكهربائي
وزاره الكهرباء اعلانات في من خلال بيان اعلامي ان تركيب العدادات الكوديه والغاء الممارسه سيقول للجميع دون استثناء على اعتبار ان نظام الممارسه يؤدي بشكل كبير الى الاستهلاك الكهرباء دون حساب او استهلاك للكهرباء بشكل عشوائي.
نظام الممارسة كان يُستخدم لتقدير استهلاك الكهرباء في المناطق التي لا تتوفر فيها عدادات رسمية، وكان يعتمد على تقديرات استهلاك غير دقيقة مما يتسبب بمشاكل في الفاتورة وإهدار الموارد.
وأكدت الوزارة، أن العدادات الكودية ستكون الحل الأمثل، حيث توفر قراءة دقيقة وشفافة للاستهلاك، وتضمن للمشتركين عدم تعرضهم للفواتير التقديرية.
مكافحة سرقة التيار الكهربائي وتقليل الفاقد
ويهدف هذا التوجه إلى مكافحة سرقة التيار الكهربائي وتقليل الفاقد، بالإضافة إلى تعزيز العدالة في توزيع الطاقة.
ومن المتوقع أن يسهم إلغاء نظام الممارسة وتركيب العدادات الكودية في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتخفيض التكاليف على الدولة والمواطنين على حد سواء.
ووفق ما نشر في الجريدة الرسمية، يأتي هذا القرار بعد مراجعة العديد من القوانين واللوائح ذات الصلة، بما في ذلك قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وكذلك قرارات سابقة لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
مادة 1: يتضمن القرار توجيهات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2024 بشأن تنظيم تركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع. يُلزم هذا القرار باتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب هذه العدادات في جميع العقارات والمنشآت التي تم توصيل الكهرباء لها بطرق غير قانونية، دون أن يمنح ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين أو يُعتبر سندًا للملكية أو الحيازة، أو حتى وسيلة لتقنين أوضاع تلك العقارات
مادة 2: يحدد القرار أن تركيب العدادات الكودية سيكون مؤقتًا حتى يتم تقنين وضع العقار وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أو حتى تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق العقار أو المنشأة المخالفة.
مادة 3: تُلزم شركات توزيع الكهرباء بتحديد العقارات والمنشآت التي تم توصيل الكهرباء لها بوسائل غير قانونية، والبدء فورًا بتركيب العدادات الكودية مسبقة الدفع لها.
مادة 4: ينص القرار على محاسبة المستهلكين الذين استولوا على التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة على أساس سعر التكلفة، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في قانون التصالح.
مادة 5: تلتزم شركات توزيع الكهرباء بحساب قيمة العداد الكودي وأعمال التركيب على أساس التكلفة الفعلية، وتقوم بتحصيل هذه القيمة من خلال خصمها من قيمة الشحن على أقساط، وفقًا للقواعد المعمول بها.
مادة 6: يُلغى القرار الوزاريان السابقان رقما 254 و462 لسنة 2016.
مادة 7: يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتم إصدار هذا القرار برقم 142 لسنة 2024 في 11 أغسطس 2024، وتم نشره رسميًا في العدد 185 “تابع” الصادر في 25 أغسطس 2024،و يعكس هذا القرار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنظيم وترشيد استهلاك الكهرباء بشكل قانوني، ويهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد الناتج عن التوصيلات غير القانونية.