سيارات المعاقين، فجر أحمد أبو الحسن نائب رئيس مصلحة الجمارك مفاجاه بخصوص سيارات المعاقين، التي تدعمها للحكومه بمزيد من التسهيلات في الاسعار
وقال وقال نائب رئيس مصلحه الجمارك، ان المصلحه تشدد بشكل كبير على المخالفات التي تطول سيارات المعاقين وهي الحصول على السياره بشكل مخالف والتلاعب في الاوراق والمستندات المقدمه.
مؤكد ان مصلحه الجمارك، تقوم بسحب السيارات المخالفه للشروط على الفور وهي خلال التسهيلات، التي تقدمها الدوله لهذه السيارات والمتاجره فيها من خلال الجوابات المقدمه.
سيارات المعاقين والمستندات المطلوبه
واصلت اللجان الحكومية المشكلة من مصلحة الجمارك والتضامن والصحة حملاتها المكثفة تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بفحص المستفيدين من سيارات المعاقين لضبط الخارجين على القانون من تجار الجوابات الذين يستغلون أصحاب الهمم والاستفادة من سيارات المعاقين المخصصة لهم بدعم كبير من الدولة.
وقال أحمد أبو الحسن نائب رئيس مصلحة الجمارك، إن سيارات المعاقين المخالفة للشروط الواضحة المحددة وفق قانون الجمارك ليستفيد منها ذوي الهم يتم التحفظ على السيارة في حال وجود فساد في الأوراق يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، بسحب السيارة من الشخص المستفيد غير المعاق لتطبيق القانون على تلك المخافة.
مفاجأة بخصوص جوابات المعاقين
وشرح أبو الحسن خلال تصريحات إعلامية ظاهرة تجارة الجوابات في سيارات المعاقين وهي أن يقوم الشخص المخصص له سيارة المعاقين ببيع جواب التخصيص لشخص ما أو تاجر ويتولى الأخير شراء السيارة من الخارج ويتم دخولها بدون جمارك مستفيدًا من الدعم الكبير المخصص للمعاقين من قبل الدولة وهي إلغاء الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
طريقة وحيدة تسترد بها سيارات المعاقين
وتابع أنه يوجد طريقة وحيدة تسترد بها سيارة المعاقين المتحفظ عليها وهي عن طريق سداد قيمة الغرامات المالية، وتكون عبارة عن تحميل السيارة قيمة الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة كاملة، والتي كانت ملغاة لصالح المعاق ويتم رفع الحظر عن المركبة كسيارة معاقين بل يتم التعامل معها سيارة استيراد شخصي.
اوراق ملكية سيارات المعاقين
– يتعين أن يكون تاريخ تحرير مستند الشراء (عقد بيع – فاتورة الشراء) هو نفس تاريخ الشراء الفعلي.
– أما بالنسبة للشهادات الصادرة من الجهات الحكومية في هذا الخصوص فيجوز أن يكون تاريخ تحريرها لاحقًا لتاريخ الشراء.
– في كل الحالات يتعين أن يكون مستند الملكية معتمدًا وموثقًا ولا يشترط أن يكون التوثيق في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء.
– أصل رخصة تسيير السيارة يجب تقديم شهادة من المرور بدولة التصدير موضح بها بيانات السيارة وسنة التملك و الموديل على أن تكون موثقة من السفارة أو القنصلية المصرية هناك على أن تكون صالحة لمدة ثلاثون يومًا.