تزداد يوما بعد يوما المشاكل التي تصنعها بعض الشركات العقاري غير الملتزمة بعقودها مع مشتري الوحدات العقارية منها وتضييع حقوق المشترين بين تلاعب هذه الشركات وصعوبة اللجوء للمحاكم حيث تظل القضايا بها عدة سنوات طوال ويفقد المشترين الامل في الحصول علي حقوقهم والشركات تستغل هذه الحالة لتفرض حلولها الاذعانية علي المشترين وتبخسهم حقوقهم المشروعة وتحاول فسخ العقود مع المشترين لتعيد بيعها للمشترين جدد باعسار جديدة عالية !!!!!فهل من حل لهذه المهزلة العقارية !!!!
إن المخرج لعدم اللجوء للمحاكم هي تفعيل آلية التحكيم لفض منازعات عقود التشيد والبناء والعقود العقارية وفق قانون التحكيم المصري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤.
علما بأن التحكيم آلية قانونية معتمدة محليا ودوليا من زمن بعيد كحل قانوني بدلا من اللجوء للمحاكم والتعرض لبطيء التقاضي ..
وحكم هيئة التحكيم ملزم قانونا ويجوز استخدام القوة الجبرية إذا لزم.ذلك.ضد المحكوم ضده.
يتم التحكيم بأن يقوم .كل طرف من طرفي العقد( الشركة والمشتري للوحدات يختار محكم له (قاضي خاص)والمحكمبن الاثنين يختاروا رئيس الهيئة .التحكيمية .
وبذلك تتكون هيئة التحكيم .وبعد اتمام اجراءات التحكيم من تقديم كل مذكراته ودفاعاته ودفعوعه ويتم جلسة المرافعة ثم التداول واصدار حكم التحكيم يحصل من حكم لصالحه بالحصول علي بالصيغة التنفيذية من المحكمة المختصة ويتم تنفيذ الحكم.
ومن المقرر قانونا أن حكم التحكيم لا يجوز استئنافه أو نقضه من الناحية الموضوعية فليس للقضاة هذه الصلاحية ..وفق القوانين المحلية والدولية ..
وحكم التحكيم يصدر في حالات 12شهر وفق قانون التحكيم المصري.
و إذا كانت العقود مع شركة التطوير العقاري( لم يكن موجود بها شرط اللجوء للتحكيم عند حدوث خلاف بسبب العقد في أحد بنودالعفد أو باتفاق مستقل خارج عن العقد بين طرفي العقد.
يمكن كتابة مشاركة للتحكيم بين مشتري الوحدة والشركة وبذا يتم اللجوء القانوني للتحكيم.
وإني أناشد وزارة الإسكان ولجنة الإسكان بمجلس الشعب) أن يتم إصدار عقد عقاري نموذجي متوازن الحقوق والواجبات بين (الشركات والمشترين للوحدات العقارية .
و تكون (وزارة الإسكان طرف) فيه لاعتماد التعاقدات بين شركات الاستثمار العقاري والمشترين للوحدات وان تخضع الشركات للالتزام به وفي (حالة المخالفة )يتم توقيع العقوبات عليها( سواء الايقاف لمدة مؤثرة أو الشطب النهائي) في حالة التكرار للمخالفةمن الشركة..((.كما فعلت وزارة السياحة من سنوات لحل مشاكل مشتري التملك بالوقت (time. Share).
وياريت يتم نشر الوعي اللازم بتدوين شرط التحكيم في العقود العقارية ابتداءا بين الشركة ومستري الوحدات ..لتفادي اللجوء للمحاكم بتباطئها المعروف… ولحل المشاكل بينها بسهولة وفي اقل من سنة نهائيا .
المقال بقلم : المحكم المهندس : ابوالحسن نصار
محكم معتمد بالمجمع البريطاني للمحكميبن الدوليين CIRAB..ومركز القاهرة الاقليمي للتحكيم CRACICA..
ونقابة المهندسين واتحاد المهندسين العرب وحقوق عين شمس..
خبير التقييم العقاري المعتمد بالمحاكم الاقتصادية والبنك المركزي ونقابة المهندسين .