تحويل الاموال لا يتوقف.. أصحاب محلات المحمول يكشفون حقيقة الابلكيشن الملياردير للسودانيين في مصر

تشهد محلات المحمول، في السوق المصري اقبالا غير مسبوق، ومختلف من المواطنين اصحاب الجنسيات الاجنبيه، سواء من السودانيين او الارتريين وغيرهم.

الموضوع برمته رصدته النافذه الاخباريه، حيث قال احد اصحاب محلات المحمول، ان المواطنين والسودانيين واصحاب البشره السوداء يقبلون بشكل كبير خلال هذه الاونه على الموبايلات، من اجل التحويل لفودافون كاش، لافتين ان الظاهره غريبه خلال تلك الفتره انهم يقبلون بشكل مبالغ فيه.

وذكر احد اصحاب المحلات الذي رفض ذكر اسمه ان انهم يستخدمون ابلكيشن يقومون من خلاله بتحويل اموال على مدار الشهر ومن ثم ربح اموال من خلال هذا الابلكيشن، مؤكدين انهم لا يفصحون عن اسم هذا الابلكيشن او اي تفاصيل تخص هذا الموضوع.

واضاف ان المحلات تقوم بتحويل الاموال لهم فقط، من خلال من خلال مكن فوري وغيرها لتحويل فودافون كاش للاموال لكننا لا نعلم اسم الابلكيشن او غيره او الطريقه التي يربحون بها الاموال مؤكدا ان المحلات اصبحت تشهد اقبالا كبيرا على تحويل الاموال لهم من خلال فودافون كاش من خلال هذه الخاصيه والموضوع اشبة بعملية المضاربات.

وفي وقت سابق كشف مصدر مطلع بشركة تحويل الأموال ويسترن يونيون خلال تصريحات إعلامية، حقيقة منع تحويل أموال السودانيين من الخارج إلى داخل مصر، عقب تشديد الحكومة للإجراءات لملاحقة السودانيين المخالفين في مصر.

وتتحكم شركة ويسترن يونيون في نسبة كبيرة من حجم تحويلات السودانيين إلى داخل مصر، خاصة وأنها لا تشترط وجود حساب بنكي لتلقي الأموال وتكتفي الشركة بإثبات محل الإقامة وأوراق إثبات الشخصية

إثبات محل الإقامة داخل مصر
وبحسب تصريح المصدر، فإنه يشترط لتنفيذ التحويل إثبات محل الإقامة داخل مصر سواء بكارت الإقامة الذي تصدره مصلحة الجوازات للأجنبي المقيم داخل مصر أو بختم جواز السفر، والذي يثبت تاريخ مدة انتهاء الإقامة بشرط تقديم عقد إيجار أو إيصال مرافق لمحل الإقامة الذي يتواجد به الأجنبي المقيم سواء السودانيين أو غيرهم

وأوضح المصدر، أن تحويلات السودانيين المقيمين في مصر مستمرة طالما هناك إثبات لمحل الإقامة، لافتا إلى أنه يمكن للعميل الواحد تلقي عدة تحويلات ومن أشخاص مختلفين بشرط إثبات العلاقة معهم في أوراق رسمية.

وقررت الحكومة منح الأجانب الموجودين في مصر مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2024 على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.

وذكرت الحكومة أنه بعد انتهاء المهلة النهائية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.