فجرت وزاره التموين والتجاره الداخليه قرار مؤخرا من قبل الاداره المركزيه لشؤون الرقابه على الانشطه الصناعيه والمعاملات التجاريه بوقف صرف السكر الحر على البطاقه التموينية للمواطنين مواقع اثنين على كل بطاقه تموينيه.
جاء ذلك خلال قرار وزاري تم توزيعة على المديريات التموينيية للبدالين والبقاليين التمونيين، وفروع شركات الجملة، وفيه بالإشارة إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء الأمانة العامة)، بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها حيال ضبط الأسواق والتصدي للارتفاع المستمر غير المبرر في أسعار السلع الاستراتيجية التي تخص المواطنين والمتضمنة مقترح الموافقة.
مؤكده الوزاره وما هذا القرار ياتي في اطار القضاء على الاحتكار من قبل بعض التجار الذين يستغلون صرف السكر بشكل على نطاق واسع في السوق المصري والاستغلال بشكل سيء.
وترصد النافذه الاخباريه فحوى القرار في سياق السطور التاليه من خلال التقرير التالي :
جاءت الإجراءات على النحو التالي تجديد قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة ٢٠٢٣م الخاص بالسلع الاستراتيجية وتفعيل تنفيذه من خلال توجيه الجهات المعنية بضبط الأسواق بتكثيف الحملات على الأماكن المخزن بها سلع غذائية استراتيجية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي كميات محجوبة عن الأسواق، ووقف ضخ كميات السكر الإضافية المنصرفة على البطاقات التموينية، والاكتفاء بصرف الأساسي منعا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء
يذكر أنه كان أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، قرارا بشأن تداول السكر الحر في الأسواق، وأن يقتصر تداول أي كميات وأرصدة متوافرة من السكر الحر بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد، سواء كانت بفروع شركتى الجملة العامة، المصرية، أو أية أرصدة أخرى متوافرة لدى مصانع التعبئة بالمحافظة على صرفها وتوزيعها بموجب البطاقات التموينية الذكية للموطنين عند صرف المقررات التموينية، وبذات الأسعار والكميات المقررة بالتوجيه الوزاري رقم 31 لسنة 2024 كما تضمن القرار بان تقًًوم مديرية التموين بتعلية أي كميات أو ارصدة متوافرة بدائرة المحافظة من السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد، موجودة لدى مصانع التعبئة على ارصدة فروع شركة الجملة بالمحافظة (العامة / المصرية) على أن تقوم شركة الجملة التي تم تعليه كميات السكر على أرصدة الفروع التابعة لها بتسوية المستحقات المالية الخاصة بمصانع التعبئة طبقا لسعر صرف السكر الحر للبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي لتوزيعه على المواطنين بموجب البطاقات التموينية كسكر حر إضافي.
وتقوم المديرية بالرقابة والمتابعة على الكميات المتوافرة من السكر الحر سالف الاشارة إليه بفروع شركتى الجملة (العامة / المصرية) سواء كانت أرصدة متوافرة داخل الفرع أو كميات كانت متوافرة لدى مصانع التعبئة وتم تعليتها على رصيد فرع الجملة، للرقابة والمتابعة على صرف وتوزيع تلك الكميات على البدالين التموينيين ومشروع جمعيتى لصرفها سكر حر إضافي بموجب البطاقات التموينية للمواطنين، طبقا للكميات والأسعار المقررة بالتوجيه الوزارى رقم 31 لسنة 2024.
كما يتم طرح السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، وعدد 2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، بالإضافة إلى استمرار صرف السكر المدعم على البطاقات بمعدل كيلو لكل فرد بسعر 12.6 جنيه.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية