أخطر 24 ساعة في تحديد مصير أزمة الحديد في مصر .. ووزارة الاستثمار: « سنجد حل »

تفاقمت ازمه الحديد خلال الفتره الماضيه بخصوص اجراء التحقيقات مكافحه الاغراق بشان واردات الصلب المضرفل على الساخن المصدره من مصر لعدة دول في الخارج.

البدايه عندما تلقت الشركه الاكبر في مصر في انتاج الحديد وهي شركه حديد عز اختارا من لجنه التجاره الاوروبيه تفيد ببدء تحقيقات في هذا الشان وهو واردات الصلب المسطح المضرفر على الساخن المصدره من مصر الى عدد من الدول وهي الهند واليابان وفيتنام ضمن مفاد شكوى مقدمه من جمعيه الصلب الاوروبيه

وتتابع وزاره الاستثمار عن كسب الموضوع من منذ بدايته وعلى راسها وزير الاستثمار حسن الخطيب مفيده بان الوزاره تدرس عدد من الاتفاقيات التجاريه والعمل على ايجاد حلول ومعالجه الاثر السلبي لهذه الشكوى على صادرات مصر من الحديد للخارج.

وكانت شركة عز قد كشفت في بيان نُشر على موقع «بورصة لندن»، بأن الشكوى تطالب بتطبيق رسوم مكافحة الإغراق على الصادرات المصرية، وبالتالي على صادرات «حديد عز»، باعتبارها المصدر المصري الوحيد للصلب المسطح المدرفل على الساخن إلى الاتحاد الأوروبي.

ويمتلك «حديد عز» حاليًا أربعة مصانع في السادات والعاشر من رمضان والسويس والدخيلة بالإسكندرية، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 7 ملايين طن من حديد التسليح والصلب المسطح، وفقًا لبيانات الشركة على موقعها الإلكتروني.

وعملت الشركة على رفع صادراتها في العام الماضي، لتعويض انخفاض مبيعاتها المحلية، وشكلت صادرات الصلب خلال العام الماضي، 63% من مبيعات الشركة، ارتفاعًا بنسبة 38% عن مستوياتها قبل سنة، وقفزت صادرات الصلب المسطح 103% إلى 1.4 مليون طن في 2023.

وكانت شركة حديد عز قد قالت الشركة إن التحقيقات قد تستغرق بعض الوقت؛ نظرا لتعدد الدول المشمولة بالدعوى فضلا عن دقة التفاصيل المطلوبة، مشيرة إلى أنها تحرص على الالتزام بقواعد المنافسة العادلة وبمبادئ التجارة التي أقرتها منظمة التجارة العالمية، ولا شك أن الاتحاد الأوروبي يعد سوقا رئيسية لصادرات الشركة من الصلب المسطح