عضو جمعية رجال الأعمال يكشف عن آليات نجاح منظومة تصدير العقار المصري للخارج

أكد حسين تامر عضو جمعيه رجال الاعمال المصريين ان مفهوم “تصدير العقار أو بيع العقار بالدولار” يطلق على الاستراتيجية التي تهدف إلى توسيع الأسواق الخارجية لتشمل المصريين المغتربين أو الأجانب، ممن يرغبون في شراء عقارات داخل مصر بالعملة الأجنبية، مع توفير كافة الضمانات القانونية ومستندات الملكية للمشترين

وأوضح حسين تامر عضو جمعيه رجال الاعمال المصريين تصدير العقار هو تعبير مجازى، يشير إلى جذب المستثمر الأجنبى نحو الاستثمار فى الأصول العقارية داخل الدولة بالعملة الأجنبية، وذلك نظير امتيازات معينة، منها حق الإقامة أو الحصول على الجنسية له ولأسرته وفق شروط متباينة بين الدول. بهذا المفهوم يعد تصدير العقار المصرى من المجالات التى يمكن أن تدر نقدا أجنبيا على الدولة، خاصة أن مساهمة قطاع العقارات فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر وصلت إلى 19% فى عام 2020/2021. تصدير العقار إذن هو نوع من الاستثمار العقارى المتاح للأجانب المقيمين فى الدولة وخارجها بالعملة الأجنبية

واردف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أن مصر تواجه عددا من التحديات المحلية التى تحول دون قدرتها على التوسع فى تصدير العقارات. أهم تلك التحديات هى أزمات نقص الطاقة، الناشئة فى الأساس نتيجة لزيادة الطلب على الغاز الطبيعى للتصدير، وأزمات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة المثبطة للاستثمار والمشوهة للأسعار، والتى تضاف إليها أزمة التقلب فى أسعار الصرف، وظهور أسعار متفاوتة فى السوق الموازية، وزيادة عدم اليقين التنظيمى، خاصة ما يتعلق بتعدد جهات الولاية على الأراضى فى مصر وتعقيد متطلبات التراخيص.

واكد أن الخلل بين العرض والطلب يتمثل فى وجود فائض بالوحدات السكنية المطلوبة من فئات معينة لديها فائض للاستثمار، وعجز فى الوحدات المطلوبة من الفئات الأقل ثراء التى تطلب العقار بغرض الاستخدام السكنى أو التجارى وليس الاستثمار كغرض أساس. وهنا يشار إلى ضعف التمويل العقارى، كأحد التحديات المقيدة لنمو الاستثمار العقارى فى مصر.

واستطرد قائلا: تتقاطع العوامل التى تؤدى إلى ضعف قطاع التمويل العقارى مع تلك التى ترفع من أسعار العقار لتجعلها بعيدة المنال عن أصحاب الدخول المنخفضة. إن بعض تلك العوامل، مثل ندرة العقارات المسجلة، تأتى كنتيجة لتراكم سنوات طويلة من الإهمال التشريعى والترهل فى المؤسسات والقوانين، بينما يأتى البعض الآخر، كارتفاع أسعار الأراضى، نتاجا لسياسة حكومية تهدف إلى تحقيق عوائد مرتفعة بغرض تمويل المشروعات الحكومية، ومنها توفير السكن الاجتماعى، بشكل منفصل عن الموازنة العامة.