تصدير العقار..تحدث المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري بالاتحاد العام للصناعات المصرية، خلال لقاء تلفزيونيه مع الاعلامي تامر امين عبر فضائيه النهار ببرنامج اخر النهار عن تصدير العقار المصري للخارج واهميته بالنسبه للاقتصاد الوطني.
وحدد المهندس طارق شكري رئيس غرفه التطوير العقاري محددات الرئيسيه لنجاح منظومه تصدير العقار المصري للخارج رصدتها بوابه النافذه في سياق السطور التاليه خلال اللقاء التلفزيوني مع الاعلامي تامر امين.
قد يهمك ايضا
تحدث المهندس طارق شكريه عن التسهيلات والحوافز التي تقدمها الدوله لنجاح منظومه التصدير العقاري للخارج بالاضافه الى تعريف فكره تصدير العقار المصري للخارج وحجم صادرات العقارات العالميه ونصيب مصر منها الاضافه الى شروط نجاح منظومه تصدير العقاري المصري خاصه وان فكره تصدير العقار المصري اصبحت تستهوي كافه الشركات والمطورين العامله في مجال العقارات خاصه خلال السنوات الاخيره بعد تزايد العقاريه في الخارج وتحقيق مبيعات كبيره.
كل تفاصيل اللقاء الاعلامي الهام للمهندس طارق شكري رئيس غرفه تطوير العقاري بالاتحاد الصناعات والاعلامي تامر امين في سياق السطور التاليه :
يؤكد المهندس طارق شكري إن اتجاه الحكومة المصرية لتصدير العقارات إلى الخارج سيدعم تدفق العملات الأجنبية للبلاد ويعمل على تحسين الوضع الاقتصادي بشكل كبير
وأضاف شكري في حواره مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج “آخر النهار” على شاشة قناة “النهار”، أن الدول المختلفة تولي اهتمامًا خاصًا بتصدير عقاراتها وتعمل على تقديم التسهيلات والحوافز الجاذبة للراغبين في شراء العقارات في الخارج
وذكر رئيس غرفة التطوير العقاري، أن فكرة تصدير العقارات تتضمن تسويق المشروعات العقارية بالجنيه للعملاء المهتمين بشراء العقارات في الخارج، ويتم الدفع بالدولار، وبالتالي يتم تحصيل عائدات بيع العقارات بالعملة الأجنبية وتحصيل أرباح الشركات الاستثمارية العاملة في القطاع المصري.
وأشار شكري إلى أن حجم صادرات العقارات عالميا يصل لأكثر من 250 مليار دولار سنويا، وتحصل مصر على حصة محدودة تصل لحوالي 25 بالمائة فقط من هذه الحصة، وهو ما يعزى لعدم إجادة تسويق العقارات المصرية المتميزة والمتنوعة بالشكل الأمثل
.وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن من أهم الشروط الأساسية لتصدير العقارات أن تكون قيمة العقار المباع للعميل الأجنبي بحد أدنى 300 ألف دولار، نظير الاستحواذ على العقار بالإضافة للإقامة أو الحصول على الجنسية حسب القوانين المعمول بها في كل بلد.
وأكمل أنه يتم تحصيل قيمة العقار وتحويلها إلى الجنيه المصري مقابل الحصول على عقار بالجنيه، وهو ما يسهم في سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من العملة الصعبة
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
