بتطلع واعى للمستقبل والبناء على النجاحات التى تحققت وإضافة نجاحات جديدة ، نخطو معاً فى رحلة عطاء قطاع البترول للاقتصاد الوطنى ، نستثمر فيها إمكانياته وما يملكه من تاريخ عريق وشركاء موثوقين وعلاقات ناضجة وخبرات متراكمة .
نعمل معاً فى ظل برنامج حكومى جديد يستهدف مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد لمزيد من التطوير الشامل للأداء الاقتصادى للدولة فى جميع القطاعات، وفى مقدمتها قطاعا البترول والتعدين وتكمن الأولوية دائماً:
– العمل على زيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية (الزيت الخام والغاز الطبيعى) من خلال الإسراع بعمليات تنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج وكذا تكثيف أعمال البحث والاستكشاف فى مناطق مصر البرية والبحرية.
– جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة فى مجال البحث والاستكشاف والطاقات الجديدة كالهيدروجين .
– المزيد من تأمين واستدامة إمدادات الوقود للسوق المحلية.
– دعم جهود التحول الطاقى وتنويع مصادر الطاقة المستخدمة فى مصر .
– استكمال المشروعات الكبرى فى مجال التكرير مثل مشروع تعظيم إنتاج السولار بأسيوط (أنوبك) وميدور .
– التسويق للمزيد من الفرص الاستثمارية للبحث عن البترول والغاز وانتاجه باستخدام التقنيات الرقمية وتوفير وتيسير الإجراءات المحفزة لزيادة الاستثمارات في هذا المجال.
– الاستثمار في مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الموارد البترولية والغاز ممثلة في صناعة البتروكيماويات والتوسع في إضافة حلقات جديدة من المنتجات البتروكيماوية عالية القيمة التي تعد أساساً لقيام صناعات أخرى.
– دعم جهود التحول الرقمى لتحقيق الحوكمة وسرعة تداول البيانات لدعم اتخاذ القرار.
– المزيد من تشجيع القطاع الخاص على تعظيم مشاركته مع قطاعى البترول والتعدين.
– المزيد من تأهيل وتطوير الكوادر البترولية وبناء القيادات.
– الالتزام بتطبيق أدق معايير السلامة والحماية في منظومة صناعة البترول والغاز.
– دعم الدور المصري كمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة فى المنطقة والاستمرار فى الدور الذي تلعبه مصر كمركز رئيسي في كل من أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط واستمرارها مصدراً رئيسياً للمواهب في مجال البترول والغاز .
– تعظيم الدور المجتمعى لأنشطة قطاع البترول والغاز فى تنمية المجتمعات المحيطة بمناطق العمل البترولى.
– العمل على زيادة تمكين قطاع الثروة المعدنية وفاعليته فى دعم الاقتصاد القومى، واستثمار ما حققه من تقدم فى الإسراع بتنفيذ خطوات إصلاحية أكبر.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية