خبير يفجر مفاجأة بخصوص قيمة الهدر الضريبي و4 مبادىء للضريبة على الدخول 

فجرت جمعية الضرائب المصرية مفاجأة بخصوص قيمة الهدر الضريبي و4 مبادىء للضريبة على الدخول ترصدها بوابه النافذه في سياق السطور التاليه

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنها تتفق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية في ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلة الهدر الضريبي التي تصل إلى 50% في ضريبة القيمة المضافة و34% في ضريبة الدخل وأكثر من 60% من ضرائب التجارة الإلكترونية.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن ظاهرة الهدر الضريبي مشكلة مزمنة تحرم خزانة الدولة من 500 مليار جنيه سنويًا وتخل بمباديء العدالة الضريبية وتمنع الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتزيد من معدلات عجز الموازنة والدين العام وترفع معدل التضخم.

أكد “عبد الغني”، أن مشكلة الهدر الضريبي لها أسباب متعددة أولها البيروقراطية والفساد الإداري مما سمح لتوسيع قاعدة الاقتصاد غير الرسمي إلى 70% في بعض القطاعات والحل السريع يتمثل في تقديم حوافز وتيسيرات للدمج الطوعي للقطاع الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة.

قال “مؤسس الجمعية”، إن من أسباب الهدر الضريبي أيضًا إرتفاع العبء الضريبي حيث أن لدينا في مصر 25 نوعًا من الضرائب والحل في قانون موحد للضرائب يُبسط القواعد الضريبية ويشجع المستثمرين ورجال الأعمال على الإلتزام الطوعي بالضرائب.

أشار إلى أن غياب قاعدة بيانات متكاملة عن الاقتصاد بشقيه الرسمي وغير الرسمي يمثل كذلك سببًا رئيسيًا في الهدر الضريبي، وقد قطعت مصلحة الضرائب شوطًا طويلًا في هذه القضية عن طريق المنظومة الموحدة للأجور والمرتبات والفاتورة والإيصال الإلكتروني.

أوضح “عبد الغني”، أن تعزيز ثقة الممولين في نزاهة الأنظمة الضريبية أحد عوامل مكافحة الهدر الضريبي ولذلك فإن إلغاء الإعفاء من الضرائب لجهات الدولة يساهم في التخلص من المعاملة التفضيلية وتحقيق المساواة وتعزيز المنافسة العادلة.

قال “مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية”، إن حصيلة العائد الضريبي تمثل 12.9% من الناتج المحلي في مصر، في حين أن النسبة في الإتحاد الأوروبي 41% مما يتطلب حلولًا جذرية لمشكلة الهدر الضريبي من أجل تعظيم موارد الدولة وتحسين الأجور واستقرار الأسعار وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية وحوكمة المجتمع الضريبي. 

4 مبادىء أساسية لمشروع قانون الضريبة على الدخل

حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية 4 مباديء أساسية لمشروع قانون الضريبة على الدخل المقرر طرحه للحوار المجتمعي الشهر القادم، أولها ثبات سعر الضريبة والتاني أن يتصف مشروع القانون بالمرونة لتجنب التعديلات التشريعية الكثيرة والمبدأ الثالث مراعاة نسبة التضخم حتى لا يتأثر سلبًا أصحاب الدخول المتوسطة ومحدودى الدخل، أما المبدأ الرابع فهو توفير آلية دائمة لإنهاء المنازعات الضريبية.

وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 شهد العديد من التعديلات التشريعية فضلًا عن أنه مضى عليه 20 عامًا، كما أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد تداخل مع العديد من مواد قانون الضريبة علي الدخل وكذلك قانون ضريبة القيمة المضافة مما يستلزم وضع قانون جديد للضريبة على الدخل يتسم بالمرونة لمواكبة التغيرات الاقتصادية السريعة وتجنبًا للتعديلات التشريعية المتكررة من أجل تحقيق الاستقرار الضريبي.

أضاف “عبد الغني”، أننا نقترح أيضًا تثبيت سعر الضريبة في ظل الظروف الحالية بعد تحرير سعر الصرف وكثرة الأعباء الضريبية على الممولين والحاجة إلى تحفيز حركة الإنتاج والاستثمار.

أشار “مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية”، إلى أن المبدأ الثالث هو مراعاة نسب التضخم ومستوي الأسعار بعد أن تجاوز معدل التضخم 35% حسب البيانات الرسمية وذلك حتى لا يتأثر أصحاب الدخول المتوسطة ومحدودي الدخل بالإنتقال إلى المنطقة الحدية دون إرتفاع حقيقي في الدخل.

أضاف أشرف عبد الغني، أنه من الضروري أيضًا توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم من أجل زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة واستقرار المركز الضريبي للممولين.

قال “مؤسس الجمعية”، إنه إلى جانب المباديء الأربعة، نرحب بما أعلنه رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي من أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أصدر قرارًا برفع حد الإعفاء على تقديم الملف الرئيسي والملف المحلي إلى 15 مليون جنيه وذلك طبقًا للمادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

أشار “عبد الغني”، إلى أن مساعد وزير المالية أعلن أيضًا أنه سيتم فصل الفحص الخاص بتسعير المعاملات عن الفحص الخاص بالضريبة علي الدخل.

وأعرب أشرف عبد الغني، عن أمله أن يؤدي مشروع قانون الضريبة على الدخل إلى إرساء العدالة الضريبية ومراعاة الشرائح الأقل دخلًا ومعالجة التشوهات في القانون الحالي وتشجيع حركة الاستثمار والإنتاج.