الدعم النقدي، للمواطنين.. تدرس الحكومه المصريه ممثله في كل من مجلس الوزراء ووزاره التموين مقترح جديد يقضي بتحويل الدعم العيني او المعنوي المقدم للمواطن الى دعم نقدي يحصل عليه المواطن بشكل شهري.. حسبما اكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء
كشف الحمصاني خلال تصريحات تلفزيونيه لبرنامج الحياه اليوم على قناه الحياه ان المقترح يقضي بصرف مبالغ نقديه للمواطنين حسب السلع المدعمه التي يحصل عليها من خلال بطاقه التموين.
ويختلف الدعم النقدي من اسره الى اخرى حسب عدد الافراد التي تحصل على الدعم في بطاقات التموين بشكل شهري.
ويتزايد البحث من قبل المواطنين خلال هذه الساعات عن عمليه الدعم النقدي للتموين التي تعتزم الوزاره الغاء الدعم السلعي على بطاقات التموين وتحويله الى دعم نقدي السبعه افراد الاسره.
دعم رغيف الخبز
وأضاف أن رئيس الوزراء أكد استمرار الدولة في دعم رغيف الخبز، حيث يتم إنتاج نحو 100 مليار رغيف خبز سنويًا بالتكلفة الحقيقية التي تصل إلى جنيه و15 قرشا، فيما يتكلف المواطن سعر الرغيف الرسمي وهو خمسة قروش فقط.
وتابع الحمصاني شارحاً تفاصيل الاقتراح الحكومي: “ستقوم الحكومة بتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، بمعنى أن كل مواطن سيحصل على مقدار محدد سلفا من المال بصفة شهرية”.
5 آلاف جنيه
واقترح أن تحصل الأسرة المكونة من خمسة أفراد مثلاً على مبلغ يصل إلى 5000 جنيه شهرياً.
حوار مجتمعي
وأكد الحمصاني أن هذا المقترح يتطلب عقد حوارات مجتمعية وإجراء نقاشات مكثفة مع الخبراء والمختصين لتحديد مدى قابلية التطبيق والية الحوكمة وضبط المسألة.
وفي سياق متصل، تحدث المستشار محمد الحمصاني عن تأثير الأزمات الدولية على الاقتصاد المصري، مثل جائحة كوفيد-19 وحرب روسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى زيادة أعباء وتكاليف المعيشة على المواطنين وتحمل الدولة لجزء كبير من هذه التكاليف لتجنب إثقال كاهل المواطنين بالأسعار المرتفعة والاحتكارات السوقية
بدأ،امس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية جديدة، في إطار دفع العمل بمختلف المشروعات الصناعية والزراعية في المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وشتى محافظات الجمهورية، من أجل تذليل التحديات التي تواجه تلك المشروعات؛ حيث توجه صباحا إلى محافظتي البحيرة والإسكندرية؛ لتفقد عدد من المشروعات الزراعية والصناعية والتكنولوجية، استهلها بتفقد شركة الإسكندرية الزراعية (لمار) بمدينة النوبارية بمحافظة البحيرة.
وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس/ مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمهندس/ هاني طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من قيادات الوزارة ومسئولي الشركة.
وعقب وصوله، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن زيارته الحالية لمنطقة النوبارية، والتي تعد الزيارة الثانية خلال بضعة أشهر، تأتي في إطار حرص الحكومة على مواصلة تقديم كل سبل الدعم الممكن للقطاع الخاص في قطاع الزراعة، جنبا إلى جنب قطاعات رئيسية أخرى حددتها الدولة وهي: الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة؛ من أجل تعظيم العائد من هذه القطاعات الأربعة، وزيادة الإنتاج والصادرات المصرية، أملا في تحقيق الهدف المنشود والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التى تعمل الحكومة على تحقيقها.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تمضي بالفعل في خطتها لزيادة حصة مشاركة القطاع الخاص ضمن إجمالي استثمارات الدولة، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% خلال السنوات القليلة المقبلة، من خلال مجموعة من إجراءات الإصلاحات الهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها في تلك القطاعات الرئيسية، لافتا إلى أن هذه النسبة تشهد زيادة فعلية وستستمر في تحقيق مستهدفاتها خلال الأعوام المقبلة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية