تحرص بوابه النافذه على متابعه كل الاخبار التي تتعلق بقطاع العقارات بوزاره الاسكان والمجتمعات العمرانيه والمرافق وترصد في سياق السطور التاليه ابرز ما دار في جعبه وزاره الاسكان اليوم الاحد الموافق 5 مايو من جولات وقرارات جديده.
تهتم النافذه بنشر كل الاخبار والخدمات المتعلقه بقطاع الاسكان والعقارات وكل ما يهم المواطنين على مدار الساعه من اخبار خادميه يطلبها القارئ على مدار الساعه.
اليكم في السطور التاليه تفاصيل القرارات التي اتخذتها وزاره الاسكان والمجتمعات العمرانية اليوم كالتالي :
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بأن قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ساهم من أول يناير 2024 وحتى الآن، فى استصدار 98 قراراً وزارياً لاعتماد التصميم العمرانى والتخطيط والتقسيم لمشروعات استثمارية (عمرانية، وخدمية)، ستقام على مساحة إجمالية 4232 فداناً بالمدن الجديدة، منها 19 مشروعاً بمدن الجيل الرابع، بمساحة 1557 فداناً.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة يُعد حجر الزاوية والموجه الرئيسي للتخطيط لإقامة المشروعات، وتحديد برامج التنمية بجميع المجالات بالمدن الجديدة، مؤكداً أن تلك المشروعات تدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، وتوفر أنماطاً متنوعة من الوحدات السكنية وكذا الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، فضلاً عن توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أنه خلال شهر أبريل فقط، ورغم انخفاض عدد ساعات العمل بمناسبة شهر رمضان، وإجازة عيد الفطر، فإنه تم استصدار 29 قراراً وزارياً، بمساحة 1754 فداناً، منها 9 قرارات بالحزام الأخضر، بمساحة 27 فداناً، وقرار بالساحل الشمالي، بمساحة 128 فداناً، و4 قرارات بمدن الجيل الرابع، بمساحة 252 فداناً، إضافة إلى 15 قراراً بمدن مختلفة، بمساحة 1347 فداناً.
نظمت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزارة – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة – رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ورش عمل مكثفة على مدار يومين، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمسئولين بمديريات الإسكان على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 27 مديرية، حول آلية تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وبحضور المهندسة رانيه محمد منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان.
وأوضحت المهندسة نفيسة محمود هاشم، لمديرى مديريات الإسكان، أهمية دورهم في التنسيق والمشاركة الفعالة مع جميع المعنيين بالمحافظات، للالتزام بتيسير إجراءات استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وتذليل أية عقبات قد تواجه تطبيق القانون، مع التأكيد على الرجوع للجنة المشكلة بقرار وزير الإسكان رقم 364 لسنة 2024، تحت إشرافه، وبرئاستها، ومقررها رئيس قطاع الإسكان، وعضوية المختصين من جهات الوزارة، والجهات ذات الصلة، للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة، واللجان الفنية ولجان التظلمات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.
وأكد المهندس مصطفى النجار، أن تنظيم ورش العمل المكثفة لمديريات الإسكان، يأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفى إطار حرص الوزارة على سهولة وسرعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، من أجل ضبط وحوكمة العمران، وتحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية.
وخلال ورش العمل، استعرضت المهندسة نفيسة محمود هاشم، والمهندس مصطفى النجار، مواد القانون ولائحته التنفيذية، وأجابا على تساؤلات واستفسارات مسئولى مديريات الإسكان حول آليات تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث تم التأكيد على تيسير الإجراءات على المواطنين، والرجوع للجنة المختصة بالرد على الاستفسارات.
صرح المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم بيع 7 محال تجارية، وصيدلية بالسوق التجارية الكبيرة بمنطقة (B) بالحي السابع.
وأوضح المهندس رضوان عبد الرشيد، سعي جهاز المدينة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين والارتقاء بها من صيدليات ومخابز وسوبر ماركت، لافتاً إلى أنه تم بيع المحال بأنشطة مختلفة شملت (سوبر ماركت – كافيه – خدمات محمول – هايبر ماركت – مطبعة – حديد وبويات – مكتبة – مطعم )، مما يؤكد اهتمام الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة بجميع الأحياء ومحاور الإسكان الاجتماعي، وتوفير الأسواق التجارية لهم.
وأضاف المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم بيع ٦ محال تجارية و ٧ وحدات مهنية وإدارية بمدينة السادات بالمزاد العلنى، وذلك بحضور مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية، ومفوض مجلس الدولة، ومندوب وزارة المالية، وأعضاء اللجنة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.
وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم استهداف المناطق والأحياء الجديدة، والتى ستسهم فى توفير أنشطة سوبر ماركت، وخضراوات وفاكهة، وأدوات صحية، ومخبز، وقطع غيار، بالإضافة إلى ترسية الوحدات المهنية بأنشطة عيادة طبية، ومقر شركة، ومعمل تحاليل، وتسويق عقارى، بهدف التيسير على السكان، وجعل هذه الخدمات بالقرب من محل إقامتهم.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية