التعديل الوزاري ..التعديل الوزاري في مصر يشغل بال عدد كبير من المواطنين داخل الشارع المصري واسباب حول تاخر تعديل الوزاري وحركه المحافظين ورغم تأخر التعديل الوزاري الا ان هناك اسباب تدور حول أرجاء التعديل الوزاري في مصر ترصدها بوابه النافذه في سياق التقرير التالي
اعلاميون اكدوا في البرامج التلفزيونيه ان تاخر التعديل الوزاري جاء لعده اسباب منها ان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه يسعى الى ان تكون التعديل الوزاري يشمله حركه اوسع .
سبب اخر رصده الاعلامي مصطفى بكري في برنامجه حقائق واسرار على قناه صدى البلد ان تاخر التعديل الوزاري جاء بسبب الاحداث السياسيه التي تشهدها المنطقه والحرب بين اسرائيل وغزه واعلان جيش الإحتلال الاسرائيلي ضرب رفح الفلسطينيه ما أدى الى تاخر اعلان التعديل الوزاري الجديد .
تحدث الإعلامي مصطفى بكري عن أسباب تأجيل التعديل الوزاري الجديد، قائلا إن هناك عدة تساؤلات تدور في الشارع المصري خلال الأيام الماضية، بشأن التعديل الوزاري وحركة المحافظين إلى الآن، قائلا: «رغم إن الكل كان متوقع أن يتم ذلك في أعقاب أداء الرئيس لليمين الدستورية كما جرت العادة»
وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «نحن أمام 3 أسباب: الأول أن يكون الرئيس قد طلب توسعة حجم التعديل أو التغيير أيا كان الأمر في ضوء تقارير الأجهزة المعنية وأن هناك مشاورات جرت ولا تزال تجرى وسينتهي الأمر في أقرب وقت ممكن، والسبب الثاني أن تكون الأحداث التي تشهدها المنطقة خاصة مع تصاعد التصريحات الإسرائيلية باجتياح رفح والوصول إلى محور فلادلفيا على الحدود المصرية كان سببا في التأجيل، ومن ثم فلا أظن أن الأمر سيستمر طويلا، خاصة أن كثيرًا من الوزارات تكاد يكون قد أصابها الشلل انتظارا لما هو قادم».
وأشار بكري إلى أنه فيما يخص حركة المحافظين فحدث ولا حرج.. المحافظات أصيبت منذ فترة من الوقت بالشلل التام، كثير من المحافظين يرفضون التوقيع على أي قرارات وتم تعطيل مصالح الناس، منذ الثاني من إبريل، تاريخ تقديم المحافظين لاستقالتهم.
وتابع الإعلامي مصطفى بكري، قائلا: «الشعب المصري متفائل بالمرحلة الجديدة لثقته في الرئيس السيسي، المطلوب من الحكومة أنها تراعي مطالب المصريين»، مشيرا إلى أن موضوع أحمال الكهرباء وانقطاع التيار يؤرق المواطن، كذلك ارتفاع الأسعار، ورغم جهود رئيس الوزراء مازالت الأسعار مشكلة كبيرة يمكن أن تكون بسبب زيادات في الأجور وصلت إلى 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه وزيادة في الدعم إلى وصل حوالى 635.9 مليار في مقابل 532.8 مليار
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية