شهدت الأجور طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ففي عام 2018 كان الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، أما الآن فحقق قفزات كبيرة لتصل إلى 6000 جنيه في 2024، وشملت الزيادة علاوات في تكافل وكرامة وحياة كريمة التي دشنها الرئيس للاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا.
زيادة مخصصات الأجور إلى 547 مليار جنيه
وشرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، تفاصيل زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي المقبل إلى 573 مليار جنيه، لاستيعاب الحزمة الأخيرة للزيادات التي بدأ تنفيذها من شهر مارس الحالي، وذلك مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في الموازنة الحالية للعام المالي 2023/2024 ارتفاعًا من مخصصات 271 مليار جنيه في العام المالي 2018/2029، لافتًا إلى أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 13.5 ألف جنيه في عام 2018 إلى 60 ألف جنيه في الحزمة الأخيرة عام 2024.
وفي مطلع فبراير الماضين وجه الرئيس السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، شملت الأجور ورعاية محدودي الدخل للحد من موجة الغلاء التي تأثرت بها مصر من تداعيات الأحداث العالمية والإقليمية.
زيادة الأجور يحسن معيشة المواطنين
وقال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، إن ارتفاع معدلات الأجور بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، يسهم في زيادة القوة الشرائية للمواطنين، ما يؤدي إلى انتعاش الأسواق المصرية والتخلص نهائيا من حالة الركود، نظرا لقدرة الأفراد على الدفع، ما يؤثر إيجابا على الاقتصاد.
وأوضح جاب الله في تصريحات لـ “النافذة”، أن زيادة الحد الأدنى للأجور لم يؤثر فقط على معيشة المواطنين والاقتصاد المصري بل له تأثير بالغ بالنسبة لأصحاب المال والأعمال الذين يمتلكون مشروعات خاصة، من خلال انتعاش المبيعات، وبالتالي تعود الحالة الاقتصادية لما كانت عليه قبل جائحة كورونا والصراع الروسي الأوكراني، خاصة أن الدولة المصرية تركز وتهتم الفترة الحالية بضبط السوق.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية