السوق السوداء..نجح البنك المركزي المصري خلال الساعات الأخيرة في ضرب السوق السوداء في مصر في مقتل خاصة بعد أن أضرت السوق السوداء بالسوق المصري المحلي بشكل بالغ.
وصف محللون وخبراء اقتصاد إجراءات البنك المركزي المصري، في اجتماعة الاستثنائي الأخير في بالساحر الذي استطاع القضاء على السوق السوداء في مصر متوقعين أن تنتهى السوق السوداء في مصر خلال الأيام الأخيرة ويتم تثبيت سعر الدولار في البنوك.
أكدوا أن هذة الإجراءات ساهمت في القضاء على السوق السوداء بالإضافة إلى تراجع معدلات التضخم في مصر خاصة بعد طرح بنكى الاهلي ومصر الشهادات الجديدة بفائدة 30٪ .
أعلن البنك المركزى رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25 %.
جاء ذلك في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الاربعاء الماضي
ترصد بوابة النافذة تفاصيل الاجتماع الأخير في سياق السطور التالية :
قال البنك المركزي المصري، في بيان، إن الاقتصاد المحلي قد تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي
تأثر االقتصاد المحلي في اآلونة األخيرة بنقص الموارد من العمالت األجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرفالصرف وتباطؤ النمو االقتصادي. واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناتزامنا تعرض االقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين ً ووقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية. كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة الارتفاع الأسعار العالمية للسلع األساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها
معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. وعلى الرغم من تباطؤ معدالت التضخم السنوية مؤخراً، إال أنه من
المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 2 ±( %7 نقطة مئوية( فيفي المتوسط خالل الربع الرابع من عام 2024.
في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار علىعلى استقرار األسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً
مرن الستهداف التضخم، وذلك من خالل االستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح بالغ األهمية، حيث يساهم في القضاء ً لسعر الصرف أ
وفى هذا الصدد، واستمراراً لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 28.25 ،%27.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر االئتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وبنا على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ األول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد األساسية بمقدار ً200 نقطة أساس، قررت اللجنة اإلسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي
وضمان انخفاض المعدالت الشهرية للتضخم. كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخميةالتضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع ألسعار العائد األساسية للوصول بمعدالتالعائد الحقيقية لمستويات موجبة