أعلن البنك المركزى رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25 %.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 بالمئة، 28.25 بالمئة و27.75%، على الترتيب.
كما قرر المركزي المصري رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
جاء ذلك في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري.
قال البنك المركزي المصري، في بيان، إن الاقتصاد المحلي قد تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي
تأثر االقتصاد المحلي في اآلونة األخيرة بنقص الموارد من العمالت األجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر
الصرف وتباطؤ النمو االقتصادي. واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم
تزامنا تعرض االقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين ً مع
وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية. كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك باإلضافة الرتفاع
األسعار العالمية للسلع األساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها
معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. وعلى الرغم من تباطؤ معدالت التضخم السنوية مؤخراً، إال أنه من
المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 2 ±( %7 نقطة مئوية( في
المتوسط خالل الربع الرابع من عام 2024.
في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ
لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار
على استقرار األسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً
مرن الستهداف التضخم، وذلك من خالل االستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح
ًء بالغ األهمية، حيث يساهم في القضاء ً لسعر الصرف أ
ن يتحدد وفقا آلليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجرا
على تراكم الطلب على النقد األجنبي في أعقاب إغالق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وفى هذا الصدد، واستمراراً لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية
في اجتماعها االستثنائي رفع سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع
600 نقطة أساس ليصل إلى 28.25 ،%27.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر االئتمان والخصم
بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وبنا على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ األول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد األساسية بمقدار ًء
200 نقطة أساس، قررت اللجنة اإلسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي
وضمان انخفاض المعدالت الشهرية للتضخم. كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات
التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع ألسعار العائد األساسية للوصول بمعدالتالعائد الحقيقية لمستويات موجبة.