قفزة كبرى حققتها الدولة المصرية بعد توقيع اتفاقية مشروع رأس الحكمة مؤخرا، ما يعد توقيعا لعقود التطوير والتنمية في المنطقة برمتها، حتى أعلن محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان له مؤخرا، بأن الحكومة المصرية تسلمت اليوم 5 مليارات دولار، ضمن الدفعة الأولى من مشروع الشراكة الاستثمارية مع الإمارات، لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشماليّ الغربيّ لمصر.
خبيرة اقتصادية: الدولة تستفيد من عوائد مشروع رأس الحكمة بـ35%
حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية بأسواق المال، تقول إن اتفاقية مشروع رأس الحكمة جرى إتمامها بشراكة مصرية إماراتية، الأمر الذي يعود على مصر بالكثير من الفوائد، وتستفيد الدولة المصرية بـ35% من عوائد المشروع، بخلاف التدفقات النقدية المباشرة على البنك المركزي، وسيجري استخدام تلك الودائع في البنك المركزي.
وأضافت في تصريح خاص لـ”النافذة”، أن البنك المركزي المصري سيستفيد بـ10 مليارات دولار أودعتها دولة الإمارات من قبل، ضمن الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري، وهو المبلغ الذي سيجري تسييله بأموال مصرية من أجل البدء في تنفيذ والعمل على المشروع.
المنطقة ستعمل بها العديد من شركات المقاولات المصرية
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن التعاون الذي جرى توقيعه بين مصر والإمارات يضمن التعاون والحصول على حق امتياز من الإمارات، ولا يعني هذا بيعا لأصول كما يتحدث البعض، مشيرةً إلى أن المنطقة تقع في داخل الأراضي المصرية، وستعمل بها العديد من شركات المقاولات المصرية، الأمر الذي يوفر الكثير من فرص العمل للمواطنين.
وأكدت أنه سيكون هناك تعاون ما بين الخدمات المكملة فيما يخص مصر والإمارات، الأمر الذي سيعود بمردود إيجابي على الجانب المصري بشكل أكبر من الجانب الإماراتي، كما ستستفيد مصر من توفير العمالة وتوفير العملة الأجنبية، من أجل تقليل الضغط على النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري.
وأشارت إلى أن المشروع الجديد سيكون ممتدا وستكون به العديد من الخدمات المعاونه له، كما سيتم الاستفاده من البنية التحتية المصرية من أجل جذب مزيد من الاستثمار بمختلف أشكاله إلى الدولة المصرية، الأمر الذي يؤثر في النهاية على الاقتصاد المصري الكلي.