المهندس محمود طاهر عضو غرفة التطوير العقاري : مشروع “رأس الحكمة” طفرة سياحية عقارية ستنعش الاقتصاد المصري

قال المهندس محمود طاهر عضو مجلس التطوير العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أمين صندوق جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن مشروع رأس الحكمة هو بالفعل أكبر استثمار خارجي مباشر في تاريخ مصر ويمثل إضافة عظيمة للاقتصاد المصري في وقت يحتاج فيه السوق المصري لمحفزات كبيرة.

وأضاف “طاهر” في بيان صحفي، أن هذا المشروع يضمن استفادة هائلة للدولة المصرية، حيث لا يجب النظر إليه كمشروع عقاري فقط، بل هو في حقيقة الأمر صناعة كبيرة تحقق عوائد سياحية وصناعية وإنشائية، وتسهم في تشغيل ملايين فرص العمل التي من شأنها تحسين معيشة شريحة كبيرة من أبناء مصر، مؤكدا : “ستستفيد الدولة من اليوم الأول للانشاءات والحفر، فستحصل علي ضرائب من كل الخطوات التي ستدخل في الصناعة، فضلا عن فرص العمل الهائلة التي سيتم توفيرها”.

وتابع طاهر: ومن المكاسب التي يمثلها “رأس الحكمة” أن الدولة في أي مشروع عقاري تكون شريكة بنسبة من 40 إلى 45% كضرائب علي المشروع عن كل ما يخص الأعمال في المشروع من بدايته، كمدخلات إنشاء وعمالة وخلافه، ثم تحصل الدولة على نسبة 20% من أرباح المشروع كضريبة أرباح.

وضرب “طاهر” مثالًا بنجاح العاصمة الإدارية الجديدة، والتي أصبحت أكثر جذبًا للاستثمار في مصر وأفضل فرصة للسكن والمستقبل، بحجم إنجاز مبهر دون أن تكلف خزينة الدولة أي أعباء، بل أصبحت مصدرًا مهمًا لتصدير العقار المصري وقفزة مهمة في عدد من الأنشطة الاقتصادية.

محمود طاهر: الدولة شريكة وتستفيد من كل خطوة في مثل هذه المشاريع الكبرى بجنى الضرائب ونسب الأرباح وتوفير فرص العمل

وقال عضو مجلس التطوير العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية: لك أن تتخيل مشروع رأس الحكمة بهذا الاستثمار الكبير الذي تصل مرحلته الأولي إلى 150 مليار دولار ، وإجمالي الثلاث مراحل 500 مليار دولار، ستحصل الدولة علي حصيلة ضريبية كبيرة، فضلا عن حصولها 35% نسبتها كمشاركة من أرباح المشروع، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة الدولارية ستنعش الاقتصاد المصري.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 55 لسنة 2024، والذي نص فى المادة الأولى تضمنت (تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 170 مليون و800 ألف متر مربع ناحية محافظة مطروح وفقاً للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة، وذلك نقلا من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة