الذهب اليوم، حذرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات المواطنين من شراء الذهب في هذة الأيام مؤكدة أن الأسعار في طريقها للانخفاض وقد انخفضت أسعار الذهب بشكلٍ كبير خلال الساعات الأخيرة.
تراجعت أسعار الذهب تراجعًا حادًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس السبت، عقب إعلان الحكومة عن صفقة تنمية مدينة “رأس الحكمة” بالشراكة مع الجانب الإماراتي.
وقال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من التراجع الحاد منذ بداية تعاملات الأسبوع يوم الإثنين الماضي، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 590 جنيهًا، من بينها 220 جنيهًا مع بداية تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليهبط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 2980 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع عند مستوى 2035 دولارًا
وأَضاف، ميلاد، أن أسعار الذهب تراجعت بفعل تراجع الدولار بالسوق الموازي، مع بيان رئاسة الوزراء يوم الخميس الماضي بالإعلان عن انتهاء التعاقد من صفقة “رأس الحكمة، ما يسهم في توفير سيولة دولارية تعمل على تعزيز قدرة الدولة في القضاء على السوق الموازي، وتوفير احتياجات المستوردين من السلع الغذائية.
وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن الصفقة التاريخية التي تعد الأكبر في تاريخ الاستثمار المباشر لمصر، والتي تبلغ قيمتها نحو تبلغ 35 مليار دولار منها 24 مليار دولار سيولة نقدية من الإمارات بجانب 11 مليار دولار ودائع إماراتية لدى البنك المركزي سيتم تحويلها إلى استثمارات.
وأضاف، ميلاد، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3406 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2554 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1987 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 23840 جنيهًا.
في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 1.1 % وبقيمة 22 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، عقب تصريحات لبعض مسئولي الفيدرالي الأمريكي غززت من التوقعات بقرب خفض أسعار الفائدة.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بنحو 225 جنيهًا تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3425 جنيه، واختتمت التعاملات عند مستوى 3200 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 13 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2022 دولارًا، واختتمت عند مستوى 2035 دولارًا.
وأضاف أن استمرار التدفقات الدولارية، هو المؤشر الوحيد على انتهاء الأزمة، وأن قيمة الصفقة قد تعزز من الاستقرار المؤقت للأسواق، لاسيما وأن قيمة الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد، وفق لبيانات “المركزي المصري”، ومن ثم سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال العام الجاري.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أسواق على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية