الدكتور أحمد قاسم : مشروع رأس الحكمة يدعم ملف تصدير العقار المصري للخارج

مشروع رأس الحكمة..عدد الدكتور احمد قاسم مدير القطاع التجاري بشركة الميرا للتطوير العقاري المكاسب الاقتصادية لمصر من وراء صفقة إبرام مشروع رأس الحكمة بين مصر والإمارات.

وأكد الدكتور أحمد قاسم أن إبرام تلك الصفقة يؤكد أن مصر بلد الفرص الواعدة والجاذبة للاستثمارات و يعطي انطباعات قوية للعالم كله حول قوة الاقتصاد المصري بشكل عام وأنه واعد في مستقبله

وتوقع قاسم أن يسهم مشروع “رأس الحكمة” في دعم ملف تصدير العقار المصري للخارج من خلال جذب المستثمرين الأجانب مشيرا إلى أن صفقة مشروع “رأس الحكمة” تعد تأكيدا قويا وواضحا لما تقوم به الحكومة المصرية من تعظيم قيمة الأصول التي تمتلكها الدولة وبخاصة الأصول العمرانية.

لفت قاسم إلى أن المنطقة الشمالية الغربية لمصر لم تُستغل بالشكل الأمثل إذ أنها كانت تفتقر إلى البنية التحتية التي تؤهلها إلى استثمار مثل مشروع “رأس الحكمة”، موضحًا أن مصر على مدار آخر 10 أعوام بدأت في الاهتمام بالبنية التحتية ومدينة العلمين نموذج لتسويق هذه المنطقة.

وأكد الدكتور أحمد قاسم أن هذا المشروع سيكون بمثابة عنصر تسويقي متميز جدا في جذب استثمارات أجنبية أخرى بمشروعات مختلفة و يعطي ثقة ويشجع على الاستثمار في القطاع العقاري وضخ رؤس أموال أجنبية في مشروعات عقارية سواء سكنية أو تجارية او إدارية

وأضاف أن مشروع رأس الحكمة لن يكون مشروع تطوير عقاري فقط ولكنه سيكون سكني وخدمي وصناعي و سياحي و ميناء وسيحدث نقلة نوعية لمنطقة الساحل الشمالي الغربي في مصر

واختتم الدكتور أحمد قاسم حديثه قائلا: أن فرص تصدير العقار ستتزايد خلال الفترة المقبلة نتيجة لتسليط الضوء على مصر من خلال هذه الصفقة الكبيرة ورغبة العرب والأجانب مع المصريين في الخارج بتملك وحدات سكنية وعقارات متنوعة.

يعد مشروع رأس الحكمة هو أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية بين مصر والإمارات، ويأتي في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي

ومن المنتظر أن يُدخل المشروع للدولة المصرية خلال شهرين، إجمالي 35 مليار دولار، يقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى، بإجمالي 20 مليار دولار.

الصفقة الاستثمارية الكبري

سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع طوال مدة تنفيذه، ومن المتوقع أن يضخ الجانب الإماراتي نحو 150 مليار دولار لتنمية المشروع، وهو الرقم الأضخم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدخل إلى مصر.