بيع العقار بالدولار.. مبادرة جديدة من الحكومة المصرية لاقت استحسان كبير من العاملين في مجال التطوير العقاري من شأنها أن تحل أزمة السيولة الدولارية وتفتح الباب للتدفقات الاستثمارية الأجنبية لمصر فضلا عن تحقيق انتعاشة في القطاع العقاري المصري حسبما أكد رجل الأعمال حسين تامر عضو جمعية رجال الأعمال المصريين.
وأكد حسين تامر أن تعمل الدولة على إيجاد حلول عاجلة لأزمة نقص الدولار الأمريكي ، وتوفير السيولة اللازمة من العملة الصعبة، من خلال عدد من التدابير التي تتنوع بين طرح السندات الدولية، وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتقديم المبادرات الخاصة التي تستهدف جذب مزيد من النقد الأجنبي، مثل مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار.
تصدير العقار المصري
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الخميس 23 نوفمبر 2023 اجتماعًا؛ لاستعراض مقترح بيع الواحدات العقارية بالدولار، عبر مجموعة من المحفزات بالتعاون بين الحكومة والمطورين العقاريين في القطاع الخاص.
وأكد رئيس الوزراء، أن اجتماع الحكومة، يأتي في إطار المتابعة الدورية لملف تصدير العقار، فقد شهدت الفترة الماضية عقد سلسلة اجتماعات في هذا الشأن، مشددا على أن مقترح تصدير العقار المصري إلى الخارج يعد أحد المصادر الهامة للنقد الأجنبي، وتم استعراض المبادرة لإتاحة الوحدات العقارية التي سيتم بيعها بـ الدولار، سواء كان ذلك للمصريين بالخارج أو الأجانب.
وتم التأكيد أن مبادرة بيع العقارات بالدولار، في إطار مقترح تصدير العقار المصري للخارج، من شأنها تحقيق طفرة كبيرة، في أداء البورصة المصرية، ونمو المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، وغير من المدن الجديدة، لتقوية تحفيز الطلب على العقارات المحلية، ما يحقق تدفق من الدولار، وإحداث انتعاثة في القطاع العقاري وهو أحد أم القطاعات التنموية، كما تم التوافق خلال الاجتماع على بنود المبادرة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع على صياغة تفاصيل المبادرة تمهيدا للإعلان عنها.
وقال رجل الأعمال حسين تامر عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن إطلاق مبادرة دعم تصدير العقار المصري للخارج، يحمل العديد من المميزات الاقتصادية للدولة، أبرزها: زيادة الإيرادات النقدية، وجذب العملات الأجنبية للبلاد، عبر صفقات البيع للمشترين الأجانب، ما يسهم في توافر الدولار ويعزز الاحتياطي داخل البنك المركزي، موضحا أن تصدير العقار وبيع العقارات بالدولار، يساهم في إنعاش القطاع العقاري والصناعات المرتبطة به، مثل القطاعات التالية:
قطاع مواد البناء.
قطاع البناء والتشييد والتصميم الهندسي.
قطاع الديكور الداخلي.
قطاع الخدمات اللوجيستية والتسويق.
وكان رئيس مجلس الوزراء، أكد في اجتماعه، على دعم مبادرة بيع الواحدات العقارية بالدولار، عبر مجموعة من المحفزات بالتعاون بين الحكومة والمطورين العقاريين في القطاع الخاص
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية