إجراءات البنك المركزي للتعامل مع الفيزا.. اعرف التفاصيل

اتخذ البنك المركزي مجموعة إجراءات لضبط السياسية النقدية في السوق، إذ قررت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الأول من 2024، رفع سعر الفائدة بواقع 2%، إلى جانب اتخاذ المركزي بعض القرارات التي تتعلق باستخدام بطاقات الدفع خارج مصر، حرصًا من البنك على تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين وتيسير استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم، خلال السفر للخارج.

إجراءات البنك المركزي للتعامل مع الفيزا

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري في الربع الأخير من 2023 فإنّه قرر الآتي:

– فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو زيارة أحد الفروع لهذا الغرض.

– يلتزم العميل خلال فترة 90 يومًا من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان في أثناء سفره إلى الخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به.

– إرسال ما يثبت استمرار وجوده في الخارج إذا جاوز فترة 90 يومًا.

– حالة عدم التزام العميل بما تقدم، سيبلغ البنك المصدر للبطاقة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score لوضعه في القائمة السلبية.

– حالة عدم التزام العميل بما تقدم سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلًا، فضلًا عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

استخدام بطاقات الائتمان «كريدت كارد»
في المقابل أبقى البنك الأهلي وبنك مصر على حدود التعاملات الدولية نفسها باستخدام بطاقات الائتمان «كريدت كارد» سواء للسحب النقدي أو الشراء خارج مصر دون تغيير مع بداية 2024، وفق الحدود المنشورة على موقعهما الإلكتروني، حيث تعتبر بطاقة «الكريدت كارد» الوسيلة الوحيدة للشراء من خارج مصر أو الإنترنت داخل وخارج مصر بعد أن أوقف المركزي التعاملات الدولية باستخدام بطاقتي الخصم المباشر «دبت» المرتبطة بحساب العميل، وكذلك مسبقة الدفع.

ويضيف البنك مصدر البطاقة عمولة 10% من إجمالي معاملة السحب النقدي والشراء مقابل تدبير عملة من حسابه بالجنيه إلى عملة الدولة المتواجد بها، بخلاف 3% عمولة استخدام ماكينة ATM خارج البلاد.