قرارات الرئيس السيسي.. أشاد مطورين عقاريون بقرارات الرئيس السيسي مؤكدين أنها تاتى في المقام الأول والأخير لتخفيف الأعباء عن كاهل المصريين.
وقال المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقاري عضو مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية، إن هذه القرارات هدفها حماية البسطاء، وتخفيف الأعباء عنهم، فى مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية التى تلقى بظلالها على الأوضاع فى مصر
قد يهمك ايضا
واضاف المهندس محمد طاهر، أن هذه القرارات أنها تعد انحياز للمواطنين وتوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية التى توجه بها القيادة السياسية بشكل مستمر لتحسين أوضاع المواطنين
وأكد طاهر إنه في ظل محاولة الرئيس عبدالفتاح السيسي تخفيف عبء موجة الغلاء على المواطنين، قرر مجموعة من المزايا المالية الاجتماعية، الهدف منها رفع المعاناة عن المواطنين خلال هذه الفترة، متابعًا: «تنوعت هذه المزايا حيث تعم أكبر قدر من المواطنين، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور
فيما قال المهندس محمود طاهر الرئيس التنفيذي للنيل والاهرام للتطوير العقاري، إن قرارات الرئيس باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التى تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، خطوة جادة من القيادة السياسية لدعم الفئات البسيطة
وتابع المهندس محمود طاهر أن”هذه القرارات تؤكد شعور الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالمواطن المصرى، وأنه يعلم جيدا نبض الشارع، وأن ما يجرى على أرض الواقع من قرارات تستهدف حماية الفئات البسيطة وغير القادرة على وجه الإطلاق
ووصف المهندس محمود طاهر هذه القرارات بأنها أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية للمواطنين يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل تعتبر الأهم في عام 2024 من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين.
وأكد طاهر أن زيادة المعاشات هي أهم شيء بالنسبة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه بالحسابات نجد أن زيادة المعاشات بمفردها كلفت نحو 74 مليار جنيه على موازنة الدولة، ومتابعًا: «الأخبار الحالية كلها خاطئة عن أن زيادة المرتبات سيتبعها تعويم، حاليًا لأول مرة سعر الدولار ينزل في السوق، فمن غير المنطقي أن الزيادة لأسباب تبعية وهي زيادة الأسعار وزيادة موجة الغلاء
ترصد بوابة النافذة في سياق السطور التالية الحوافز الاجتماعية والقرارات الهامة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين في التقرير التالي:
رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
-زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.
-علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
-حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.
-تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
-15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
-8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.
-1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
