قانون الإيجار القديم ، أثيرت أقاويل كثيرة خلال الأيام الماضية حول قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستاجر خلال جلسات البرلمان مما أثار الذعر لدى عدد كبير من المواطنين المستأجر بن.
يعد ملف قانون الإيجار القديم، من الملفات الشائكة منذ عقود طويلة في مصر إلا أن جاء البرلمان خلال الشهور الماضية واستطاع سن عدد من التشريعات من أجل تقديم حلول لهولاء.
بوابة النافذة ترصد في سياق التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن أبرز المستجدات الطارئة في ملف الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستاجر.
يتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم، بعد إقرار القانون الجديد، حيث تضمن القانون موعد محدد وواضح لإخلاء الوحدات المؤجرة وفقا للقانون القديم وإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يسترد المالك الأصلي الوحدة التي أجرها على أساس القوانين الملغاة بحكم القانون رقم 10 الصادر في مارس ۲
أزمة الايجار القديم، بوابة النافذة
وتعتبر هذه اول مرة يصدر فيها قانونا يقضي بطرد المستاجر أو خروجه من الوحدة محل الإيجار أو إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر، مما أرق كثيرا من الملاك وذويهم وورثتهم في الحصول على وحداتهم، وجاء القانون الجديد بنصا واضحا يلزم بإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وفيما يتعلق بموعد إخلاء الواحدات المؤجرة رسميا، نص القانون على الإخلاء بعد فترة انتقالية 5 سنوات، بدأت في مارس 2022 وهو موعد إصدار القانون، وتنتهي في مارس 2027، وفى مارس المقبل يكون مر عامين على إصدار القانون ضمن الخمس سنوات الفترة الانتقالية التي بنهايتها يتم إخلاء الوحدات الإيجارية
وينص قانون الإيجار القديم الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2022 على أنه في حال رفض المستأجر تسليم الوحدة الإيجارية للمالك، وذلك بانقضاء الفترة الانتقالية المحدد لها في مارس 2027، يتم طرده من الوحدة بقوة القانون، الذي نص على أنه في حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب طرد المستأجر.
البرلمان، بوابة النافذة
وحول الإجراءات التي يتم من خلالها طلب طرد المستأجر من الوحدة الإيجارية، فقد حددها القانون من خلال أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحـق في التعويض إن كان له مقتض
وبدأت في مارس 2023 تطبيق زيادة الإيجار القديم للوحدات المنصوص عليها في القانون الجديد رقم 10 لسنة2022 بشكل رسمي، ويقوم المستأجرون بدفع القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم، بزيادة 15% عن القيمة السارية حتى شهر فبراير 2024.
البرلمان، بوابة النافذة
وينص القانون في المادة الثالثة على أن الفترة الانتقالية تمد 5 سنوات من موعد إصدار القانون، والذي بدأ تطبيقه في شهر مارس 2022، وبالتالي بحلول مارس 2027، تكون قد انتهت المدة الانتقالية، لتبدأ معها عملية إخلاء الوحدات الإيجارية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية