أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، تكبّده خسائر في الميزانية العامة بقيمة 22.9 مليار شيكل، أي ما يقارب الـ6 مليارات دولار في شهر أكتوبر الماضي، بحسب بيانات رسمية، مرجعة سبب العجز إلى ارتفاع نفقات تمويل الحرب في قطاع غزة، والتي دخلت شهرها الثاني دون أي بوادر على وقفها
خبراء اقتصاد أكدوا إنّ البيانات الصادرة عن الوزارة الإسرائيلية لا تعكس الواقع الحقيقي للخسائر التي تكبّدتها إسرائيل، لافتا إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية دائما ما تخفي خسائرها خوفا من مواطنيها.
واضافوا أنّ البنية التحتية الإسرائيلية تعرضت لأضرار بالغة، متوقّعا ألا تتجاوز الحرب الدائرة في غزة مدة الـ3 أشهر، نظرا لما تكبده الاقتصاد الإسرائيلي من خسائر جمّة.
وأشاروا، أنّ السياحة على رأس القطاعات التي تأثرت بالحرب على فلسطين حيث توقفت بشكل كامل، كما أضاف أنّ الشركات العاملة في إسرائيل تعرضت لانهيار نسبة كبيرة من أسهمها داخليا، الأمر الذي أثر بشكل بالغ على الموازنة العامة للاقتصاد الإسرائيلي، وتسبّبت في حالة من عدم اليقين في الاقتصاد الإسرائيلي.