تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الخميس المقبل، اجتماعها السابع منذ بداية العام الجاري، الموافق 2 نوفمبر 2023، وذلك من أجل مراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات دولية ومصرية واستطلاعات رأي، بين التثبيت والتباين.
وتوقعت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» الإبقاء على أسعار الفائدة مثل الاجتماع الأخير للجنة عند مستوى 19.25% و20.25% للإيداع والإقراض على الترتيب ذاته، إذ أن ذكرت رئيسة إدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط، رامونا مبارك، إن البنك المركزي سيحافظ على أسعار الفائدة على نفس مستوياتها حتى نهاية العام الحالي.
توقعات اجتماع البنك المركزي المصري
ومن جهة أخرى، توقع أيضًا عدد من الخبراء الاقتصاديون اتجاه المركزي المصري بالتثبيت على معدلات الفائدة الحالية دون تغيير خلال اجتماعه يوم الخميس المقبل، بحسب استطلاع أجرته «سي إن بي سي»، وأفاد الاستطلاع الذي يضم آراء أكثر من 20 محللاً وخبيراً اقتصادياً من شركات وبنوك استثمار تعمل في السوق المصرية أنه يرى 73% من المستجيبين أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ستستمر في إبقاء أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي والخامسة خلال العام الحالي.
لجنة السياسة النقدية
بينما أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 2 نوفمبر.