طالب محمد ريحان، عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، بزيادة قيمة التعويض عن إعدام الذبيحة بنسبة 100% من ثمنها، موضحا أن مشروع التأمين على المذبوحات مطبق فعليا في القاهرة والجيرة بنسبة 50% فقط.
الحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر
وأضاف في تصريحات لـ”النافذة” أن بعض الحيوانات التي يجرى الكشف عليها قد تكون مصابة بأمراض خطيرة ما يؤدى إلى إعدامها، والتعويض الموجود حاليا يكبد الجزار خسائر فادحة، فيضطر إلى زيادة سعر البيع، قائلا: «عجل ثمنه 40 ألف جنيه إذا جرى إعدامه يحصل الجزار على تعويض 20 ألف فقط، ما يعرضه لخسارة كبير»، مشيرا إلى أن رفع قيمة التعويض يعوض الجزارين عن خساراتهم المادية نتيجة إعدام المصاب منها، والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر.
استقرار في أسعار اللحوم
وأضاف أن هناك استقرار في أسعار اللحوم خلال أسبوعين، مشيرا إلى أن سعر كيلو اللحم البقري «قائم» يبلغ 240 جنيها، واللحم الجاموس يبلغ 215 جنيها، ويباع للمستهلك ما بين 300 إلى 350 جنيها على حسب المنطقة وقطعة اللحم.
حالة إعدام الحيوان نتيجة لمرضه
وعقدت لجنة الجزارين بالغرفة التجارية بالإسكندرية اجتماعًا لمناقشة مشروع التأمين على المذبوحات، من أجل تأمين أصحاب المذبوحات، وتعويضهم عن خساراتهم المادية نتيجة إعدام المصاب منها.
وقال محمد فوزي شهاب، رئيس لجنة الجزارين في الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن المشروع يعد تكافليا بمعنى أن يدفع صاحب الذبيحة نسبة على رسوم المجزر.