قال مصدر مصرفى مطلع ان هناك مباحثات مصرية تركية من اجل استخدام الجنية المصرى والليرة التركية فى عمليات التبادل التجارى بي البلدين حسبما اكد المصدر .
واشار المصدر الى انة حتى الات الامر محل الدراسة ، وهناك بعض الامور الفنية سيتم الاتفاق علية قبل تنفيذ التبادل التجارى بالجنية والليرة مثلما حدث مع الهند والأردن وروسيا والإمارات .
كان أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري، وعمر بولات، وزير التجارة التركي، قررا في بداية أغسطس الماضي بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية بين البلدين في الفترة المقبلة.
واتفاقية تبادل العملات بين الإمارات ومصر، التي تم توقيعها مؤخرا، لا تخضع لنفس أهداف المشروعات التي يتم دراستها حاليا للتبادل التجاري بالعملات الوطنية، وفق ما قاله المصدر.
كان البنك المركزي المصري ونظيره الإماراتي أعلنا، في بيان مشترك الشهر الماضي، توقيع اتفاقية لمبادلة العملات الوطنية بين الدولتين بالجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري مقابل 5 مليارات درهم إماراتي.
ولم توضح الدولتان المجالات المستهدفة من استخدام اتفاقية تبادل العملات بينهما، لكن مصرفيين رجحوا أن هذه الاتفاقية تستهدف دعم مصر في الحصول على عملة أجنبية باعتبار الدرهم الإماراتي عملة خليجية لدولة نفطية قابلة للتداول في البورصات العالمية واستبدالها بالدولار.