أيمن عبدالحميد العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقارى يمتلك خبرة كبيرة فى مجال التطوير العقارى ، استطاع ان يحقق نجاحات وقفزات كبيرة فى نتائج اعمال شركة الاولى للتمويل العقارى خلال السنوات الاخيرة .
تتبنى شركة التعمير للتمويل العقارى الأولى خطة عمل طموحة خلال الأربعة أعوام المقبلة، تنطلق من نتائج الأعمال القوية التي حققتها الشركة تحت قيادة أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة، الذي قام بإجراء تعديل شامل على استراتيجية عمل الشركة عقب توليه مهام منصبه، تستهدف الاستراتيجية التوسع في تمويل الوحدات الفاخرة وفوق المتوسطة وشراء محافظ عقارية بالتوازى مع وحدات الإسكان الاجتماعى والإسكان المتوسط
ايمن عبد الحميد يمتلك خبرات كبيرة جعلتة يقدم حلول جوهرية لقطاع كبير فى مصر وهو قطاع التمويل العقارى ـ واستطاع ان يقدم حلول واقعية للنهوض بمنظومة التمويل العقارى .
طالب بضرورة تفعيل آلية لتمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء لصالح العملاء، في ظل تعثر بعض المطورين في عمليات تسليم الوحدات في الموعد المتفق عليه مع العملاء
وأكد العضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري الأولى، أن إقرار عمليات تمويل الوحدات تحت الإنشاء، يوفر سيولة مالية أكبر للمطورين، ويحل مشاكل وتحديات عديدة تواجههم خلال الفترة الحالية
قال أيمن عبدالحميد نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”:إن ارتفاع سعر الفائدة لا يعتبر أزمة طويلة الأجل، فمثلا في عام ٢٠١٦ ارتفعت أسعار الفائدة بأكثر من 10% واستغرقت فترة حتى انخفضت مرة أخرى وعادت إلى معدلها الطبيعي.
وأضاف سوف تتراجع أسعار الفائدة الحالية، ولكن عندما يتحقق الهدف الاقتصادي من رفعها، وهو محاولة من البنك المركزي المصري لاحتواء التضخم، على الرغم من أن التضخم جاء نتيجة عوامل خارجية، وسينتهي ارتفاع أسعار الفائدة قريبا عندما يبدأ التضخم في الانحسار أو عدم الزيادة
ابرز تصريحات ايمن عبد الحميد
حجم محفظة الشركة من العملاء تجاوز الـ37 ألف عميل
الشركة تعتزم إجراء عملية توريق بمليار جنيه قبل نهاية العام
حققت الشركة تمويلات بلغت 1.8 مليار جنيها بنهاية أغسطس الماضى
الشركة تسعى لتحقيق المستهدف من التمويلات خلال النصف الأول من العام لدعم ربحيتها
نستهدف الوصول بالتمويلات إلى 2.1 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.
عدد عملاء الشركة
وصل عدد عملاء الشركة لحوالى 37 ألف عميل
جميع طلبات التمويل تعامل إلكترونيا، ولا توجد أى معاملات يدوية.
مقترحات عبد الحميد
حل أزمة تمويل الوحدات تحت الإنشاء من خلال خطوتين
الأولى : إلغاء قرار البنك المركزى لسنة 2007 بإيقاف تمويل الوحدات تحت الإنشاء أو تمويل شركات مولت وحدات تحت الإنشاء، حيث قام بعض المطورين بالحصول على تمويل للمشروع ويتم تمويل العميل على نفس الوحدة بالتمويل العقارى، ما يسبب وجود تمويلين لوحدة واحدة، وهو ما تسبب فى مشكلات فى تمويلات البنوك والشركات.
الخطوة الثانية : التى تسببت فى وقف التمويلات، أنه أثناء التمويل تحت الإنشاء تعثر بعض المطورين عن التسليم بمدد زمنية كبيرة، مما ترتب عليه إحجام العميل عن السداد، وتخلف المطور عن التسليم بدون شرط جزائى بالعقود، ولذلك أوقفت شركات التمويل قرار التمويل لهذه الوحدات طواعية وبدون اتفاق على الرغم من إتاحته من القانون.
اختتم عبد الحميد قائلا ” يكمن الحل فى وجود جهة منظمة لهذه العلاقة، لها سلطة على العميل والمطور والممول وفى حالة عدم الالتزام بالتسليم يتم فرض غرامات عليه، وعند تعثر العميل يتم استبداله بعميل آخر.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم المؤثرون على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية