وزير المالية: أصبح لدينا بنية تحتية قويةقادرة على استيعاب الأنشطة الاستثمارية والانتاجية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المصروفات ظلت أكبر من الإيرادات 37 عامًا، ونتيجة للإصلاح الاقتصادي الذي بادر به الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطعنا لأول مرة بموارد الدولة، تغطية المصروفات وتحقيق فائض أولي في العام المالي 2017/ 2018، وحافظنا على ذلك خلال 6 سنوات ليبلغ 1.6% من الناتج المحلي في العام المالي 2022/ 2023، رغم الأزمات العالمية القاسية، من جائحة كورونا إلى ما ترتب على الحرب في أوروبا، ونستهدف خلال العام المالي الحالي، تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ مصر 2.5%».

الإصلاح الاقتصادي
وأضاف معيط في بيان، أنه لا يصح إنكار حقيقة الإصلاحات التي نفذتها الحكومة، للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، بإجراءات ضبط المالية العامة، وبالفعل انعكست في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال التسع سنوات الماضية، وبمقارنتها بنظيرتها على مدار 34 عامًا السابقة لها.

ولفت إلى أن التحديات العالمية الراهنة، وما تفرضه من ضغوط ضخمة على الموازنة، سواءً من حيث تراجع الإيرادات، نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي، أو زيادة المصروفات بشكل غير مسبوق لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الغذاء والوقود، في ظل ارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية.

وتجدر الإشارة، إلى أنه رغم كل هذه التحديات، تمضي الحكومة فى بناء الدولة بقدراتها الشاملة.

مشروعات التنمية
وتابع معيط، أن التنمية والعمران في كل شبر على أرض مصر، لتحسين حياة الناس، وما يُقدم لهم من خدمات في مختلف القطاعات، وأصبح لدينا بنية تحتية قوية ومتطورة، قادرة على استيعاب الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية.. وعندما أغلقت اقتصادات العالم أبوابها في ظل كورونا، كان الخيار الاستراتيجي المصري بالغلق الجزئي، وقال الرئيس السيسي: «ما نقدرش نقفل بيوت ملايين الناس اللى شغالة في مشروعات التنمية».

وبلغة الأرقام، يمكن القول إن أداء الاقتصاد المصري يتحسن خلال السنوات التسعة الماضية، أخذًا في الاعتبار التأثر بالأزمات العالمية، وتفهمًا للصعوبات التي يعيشها الدولة والمواطنون معًا، وتعمل الدولة على احتواء أكبر قدر ممكن منها، بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية.