خبير اقتصادي : اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات بداية انفراجه في السوق المصري

في خطوة جيدة، تم التوقيع على اتفاق بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الخميس الماضي، لمبادلة العملة بين مصر والإمارات، الأمر الذي يتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري، و5 مليارات درهم إماراتي.

جبر: الاتفاق جاء لتبادل العملات بالقيمة الأسمية

وقال محمد كمال جبر، الخبير الاقتصادي ، إن اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات بداية انفراجه في العملات الأجنبية بالسوق المصري، حيث أن الاتفاق الموقع مؤخرًا جاء لتبادل العملات بالقيمة الأسمية لها، ولم يكن الاتفاق الذي جرى توقيعه مؤخراً هو الاتفاق الأول بين مصر ودولة أجنبيه، وسبقها اتفاق جرى توقيعه ما بين البنك المركزي المصري ومصرف الصين المركزي.
وأضاف “جبر” خلال تصريحات خاصة لـ”النافذة” أنه الاتفاق المبرم بين مصر والإمارات بتبادل العملات بالقيمة الأسمية تعني تبادل قيمة العملة بما تم تدوينه على ورقة العملة، وليست عبر القيمة الفعلية للعملة المصرية أمام العملات الأخرى، «هنتعامل مع الإمارات بورقة مكتوب عليها 100 جنيه مصري، ونحصل على ورقة مكتوب عليها 100 درهم إماراتي».

وأكد الخبير الاقتصادي أن أغلب دول العالم تسعي لإعادة هيكلة اقتصادها المالي بسبب الأزمات العالمية المالية، وكان منها مصر، وبدأت في التنوع بينها وبين الدول الأخرى من أجل تسهيل عملية سلاسل الإمداد، مشيرا إلى أنه حال التعامل بين مصر والإمارات بعملات بينية لهو إجراء هام وضروري ويخفف الضغط على العملات الأجنبية، ولا يعني إلغاء لباقي العملات.