التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج، خلال مشاركتها في فعاليات قمة الحزام والطريق، استمرارًا لجهود تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات واستكشاف مجالات العمل المشترك الجديدة مع شركاء التنمية.
مبادرة الحزام والطريق.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من مكانة هونج كونج كأحد أكبر المراكز المالية العالمية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، والاستفادة من مبادرة الحزام والطريق في هذا الشأن، والترويج للفرص الاستثمارية في السوق المصرية والجهود التي تقوم بها الدولة على مستوى تحفيز القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات والشركات العاملة في هونج كونج.
بحث سبل دفع العلاقات المشتركة
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج، سبل دفع العلاقات المشتركة استغلالًا للمكانة التي تتمتع بها هونج كونج كأحد أكبر المراكز المالية العالمية، لاسيما على مستوى الخدمات المالية، والسياحية، والتجارية، واللوجيستية، كما تطرقت إلى أهمية توسيع نطاق التعاون المشترك تحت مظلة مبادرة الحزام والطريق.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنَّ التعاون جنوب يعد أحد المجالات الواعدة التي يمكن أخذها في الاعتبار استغلالًا للإمكانيات الاقتصادية الكبيرة المتاحة في منطقة هونج كونج، وموقع مصر الحيوي وعلاقتها على مستوى قارة أفريقيا لتعزيز جهود التنمية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
في سياق متصل دعت وزيرة التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج، والشركات والمستثمرين في المنطقة للتعرف على الفرص الاستثمارية في مصر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإجراءات التي تتخذها الدولة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في دفع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، لافتة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الأولوية في مصر لاسيما المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تشهد زيادة في الاستثمارات الصينية في قطاعات الموانئ والنسيج والصناعات المختلفة. كما عبرت عن تطلعها لتعزيز الشراكة مع بنك HSBC لدعم جهود التنمية في مصر والمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في شرم الشيخ سبتمبر الجاري.
وخلال اللقاء عبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تقدير جمهورية مصر العربية للتعاون القائم على كافة المستويات مع الصين، مؤكّدة أنَّ الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العمل المشترك استنادًا إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها زعيما البلدين في عام 2014، وكذلك التطور المستمر في العلاقات المشتركة وتوقيع مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية (GDI) في يوليو الماضي، والتي تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والإنمائي واستكشافًا لآفاق التعاون مع الصين.
جدير بالذكر أنَّ وزيرة التعاون الدولي، قامت بزيارة لجمهورية الصين الشعبية خلال يوليو الماضي، وكانت هي الأولى من نوعها منذ جائحة كورونا، إذ شهدت الزيارة توقيع مصر على مذكرة تفاهم حول «مبادرة التنمية العالمية» التي أطلقها الرئيس الصيني عام 2021، التي تدعم الشراكة المصرية الصينية، وتضمن بندًا بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات، والعمل على صياغة استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3 إلى 5 سنوات، لأول مرة، في ضوء العلاقات المتنامية بين البلدين. كما تم توقيع 4 وثائق مع الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي في مجالات النقل والتدريب المهني وإعداد دراسات الجدوى.