شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، توقيع بروتوكول تعاون مشترك في إطار التعاون المثمر بين الوزارتين، وتذليل التحديات التي تواجه الاستثمار والمشروعات الاستراتيجية التي يُنفذها قطاع البترول، والتي تحقق التنمية الاقتصادية بمختلف محافظات مصر.
توفير المياه للمشروعات التي ينفذها قطاع البترول
وبموجب هذا البروتوكول، تُوفّر وزارة الموارد المائية والري وتلبي الاحتياجات المائية اللازمة لعدد من المشروعات البترولية الجديدة التي ينفذها قطاع البترول بصعيد مصر ومنطقة دلتا النيل لاستدامة توفير المنتجات البترولية بهذه المناطق، وتشمل هذه المشروعات مشروع مصفاة أسيوط لتكرير البترول بإنشاء وحدة التقطير الجديدة لمضاعفة الطاقة الإنتاجية للشركة، مشروع شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول «أنوبك» بإنشاء مجمع إنتاج السولار، ومشروع الإيثانول الحيوي في ميناء دمياط من خلال الشركة المصرية للإيثانول الحيوي والذي يهدف إلى إنتاج 122 ألف طن من مادة الإيثانول الحيوي من نوعية الوقود المتجدد وهو أحد مشروعات الاقتصاد الأخضر ذات التنمية المستدامة.
الملا: المشروعات لها مردود إيجابي لتحقيق قيمة مضافة
وأكد المهندس طارق الملا أهمية المشروعات البترولية الجديدة سواء في صعيد مصر أو بمنطقة دلتا النيل لما لها من مردود إيجابي في تحقيق قيمة مضافة من موارد مصر الطبيعية، مشيرا إلى أن استراتيجية الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي ZLD لمعالجة وإعادة تدوير المياه لاستخدامها مرة أخرى في كل الأنشطة البترولية، حفاظا على الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة والتوافق البيئي.
وشكر الملا فريق العمل المشترك من الوزارتين على جهودهم وتعاونهم التي تكللت بتوقيع هذا البروتوكول، مؤكدًا أنّ الوزارة تتطلع لمزيد من التعاون المشترك في المشروعات البترولية الجديدة المخطط تنفيذها خلال الفترات المقبلة.
وأوضح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أنّ هذا البروتوكول يعد انطلاقة جيدة لمزيد من التعاون المثمر بين الوزارتين، مشيدًا بنهج وزارة البترول والثروة المعدنية وآلية العمل التي يتم تطبيقها في كل مشروعاتها البترولية واهتمامها بتنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي ZLD لمعالجة وإعادة تدوير المياه لاستخدامها مرة أخرى وفقا للمعايير العالمية، لافتًا إلى أنها تمثل نموذجًا ناجحًا يجب أن يحتذى به في قطاعات الدولة المختلفة بما يتماشى مع توجه الدولة في ترشيد والحفاظ على موارد مصر المائية.