أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إطلاق المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول، وذلك للمرة الأولى في القطاع المالي بمصر، وذلك في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقدمة من قبل الجهات المرخص لها به من هيئة الرقابة المالية، على أن يتم إتاحته ونشره على الموقع الإلكتروني للهيئة وتحديثه بشكل دوري.
المتخصصة التي طورتها الهيئة لتتضمن كافة أسعار منتجات التمويل متناهي الصغر المُتاحة في القطاع المالي غير المصرفي – تمويل فردى وجماعي- لدى كافة الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة لتُمكنها من إعداد المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول.
رفع مستوى الوعي لدى العملاء
وأوضح فريد أن المؤشر المرجعي يحقق العديد من المزايا للعملاء، أهمها رفع مستويات وعي العملاء بشكل شفاف بمستويات أسعار منتجات التمويل المختلفة القائمة في السوق، ومن ثم حرية اختيار الأنسب لهم من حيث حجم التكلفة المتُكبدة، وتيقن العملاء من صحة تكلفة التمويل التي تم التعاقد معهم بشأنها.
ومن شأن المؤشر أن يحسن من مستوى الثقافة المالية لدى عملاء التمويل متناهي الصغر حيث يميز المؤشر سعر المنتج التمويلي وفق مستويات المخاطر المختلفة للعملاء، أي أن العملاء ذوى المخاطر المنخفضة يحصلون على ميزة سعرية أفضل من العملاء متوسطي ومرتفعي المخاطر، وبالتبعية العملاء متوسطي المخاطر يحصلون على ميزة سعرية أفضل من العملاء مرتفعي المخاطر، وهو ما من شأنه أن يزيد من وعى العملاء بأهمية الحفاظ على سلوك ائتماني سليم ومنتظم في تعاملاتهم الائتمانية وما يحققه ذلك لهم من تخفيض مباشر في تكلفة التمويل بصورة ملموسة، وهو ما يلاحظ وفق مؤشرات النسخة التجريبية الصادرة للمؤشر المرجعي للتسعير المسؤول عن أسعار أغسطس 2023 من تدرج معدلات التسعير وفق مستويات المخاطر.
مؤشر الأسعار الأكثر مشاهدة
وكذا ألقت قاعدة البيانات الضوء على مؤشر الأسعار الأكثر مشاهدة وتكراراً في السوق الـ(Mode)، والتي بلغت وفقاً له مستويات الأسعار في التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر نحو29% للعملاء مرتفعي المخاطر، 33.5% للعملاء متوسطي المخاطر، 30.5% للعملاء منخفضي المخاطر. بينما بلغت في التمويل الجماعي 29% للعملاء مرتفعي المخاطر، 26% للعملاء متوسطي المخاطر، ونحو 30.5% للعملاء منخفضي المخاطر، وهو ما يوفر دلائل تشير إلى أن المؤشر يعكس تفضيل العديد من جهات التمويل التعامل مع فئة العملاء متوسطي المخاطر.
زيادة المنافسة بين جهات التمويل المختلفة
وأشار رئيس الهيئة إلى أن إطلاق المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول ونشره بشكل دوري من شأنه أن يزيد من المنافسة بين جهات التمويل المختلفة بما يدعم كفاءة السوق ويكفل للمتعاملين حرية المفاضلة والاختيار بين منتجات التمويل الأقل سعراً، ويصل العدد إلى نحو 3.9 مليون مستفيد من أصحاب المشروعات الممولة (المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة)، وبقيمة أرصدة تمويل تزيد عن 45.5 مليار جنيه بنهاية يوليو 2023.