جهاز التضخم في مصر.. يستعد الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء لإعلان معدلات التضخم الشهرية اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 خلال شهر أغسطس.
مصطلح التضخم أيضًا التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضراوات والفاكهة.
ويعتبر خفض مستويات التضخم، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبًا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين
مصطلح التضخم في مصر
وترتبط الفائدة بعلاقة سلبية بالاستثمار، فكلما ارتفعت الفائدة زادت تكلفة الاقتراض بالبنوك فانخفضت معدلات الاستثمار والتشغيل والعكس صحيح
ويعد مصطلح التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، والتضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض
معدل التضخم السنوي
معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر يوليو الماضي، ليصل إلى 38.2%، مقابل 36.8% في شهر يونيو الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة، والتي أشارت أيضا إلى ارتفاع معدل التضخم الشهرى بنسبة 2%.
وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية قد سجل 14.6% لنفس الشهر من العام السابق.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 181.1 نقطة لشهر يوليو
وأرجع الجهاز أسباب هذا الارتفاع لزيادة أسعار الفاكهة بنسبة 12.5%، والخضروات بنسبة 5.8%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 3.8%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 2.7%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 2.6%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 2.3%، واللحوم والدواجن بنسبة 0.8%، والدخان بنسبة 8%، والأقمشة بنسبة 6.6%، وصيانة وإصلاح المسكن بنسبة 1.2%، والأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 1.7%، والأجهزة المنزلية بنسبة 2.7%، والمنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 6.3%، وشراء المركبات بنسبة 3.3%، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 3.2%، والوجبات الجاهزة بنسبة 1.8%، والعناية الشخصية بنسبة 1.6%
والتضخم، يعني ارتفاعًا تصاعديًّا ومستمرًّا لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها في معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.
وينتج التضخم من حدوث اختلالات بالسوق كأن يكون حجم النقود أكبر بكثير من السلع والخدمات المنتجة بالاقتصاد، وتخفيض معدل التضخم في هذه الحالة يتطلب إعادة التوازن في السوق بزيادة إنتاج السلع أو تقليل السيولة النقدية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية