انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.

كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:

تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية

ارتفاع عدد الشركات العقارية الجديدة بمصر.. والجلاد : التصنيف الحل

الشركات العقارية الجديدة.. هل السوق العقاري بحاجة ل شركات عقارات جديدة ؟ .. سؤال يطرح نفسه حالياً علي الساحة العقارية خاصة بعد إنشاء عدد كبير من مدن الجيل الرابع وخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والمنصورة الجديدة .

الشركات العقارية الجديدة في السوق العقاري المصري ارتفع عددها خلال السنوات الأخيرة بنسبة كبيرة، خاصة في سوق العاصمة الإدارية الجديدة  علي الرغم أنة لم تصدر أي جهة رسمية حتى الآن سواء جهاز التعبئة والاحصاء أو غيره بإجمالي عدد الشركات العقارية العاملة في مجال التطوير العقاري المصري.

الشركات العقارية الجديدة في العاصمة الإدارية

أكد المهندس مصطفى الجلاد عضو مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية ورئيس مجلس إدارة مجموعة SD هولدنج أن الشركات العقارية زاد عددها بشكل كبير خلال السنوات ورغم أنة مؤشر محفز للاستثمار وان هناك مناخ دفع المستثمرين للدخول في القطاع العقاري.

المهندس مصطفى الجلاد، بوابة النافذة
المهندس مصطفى الجلاد، بوابة النافذة

عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية تخوف من دخول شركات تطوير غير جادة السوق العقاري المصري وليست لديها خبرة كافية قطعا ستؤثر سلباً على القطاع العقاري.

تصنيف الشركات العقارية في مصر 

تابع أن السوق العقاري المصري حالياً وبعد ارتفاع عدد الشركات العقارية الجديدة في السوق العقاري المصري، بحاجة إلى تصنيف الشركات العقارية في القطاع العقاري.

أكد المهندس مصطفى الجلاد عضو شعبة الاستثمار العقاري أن السوق العقاري المصري من أكبر الأسواق في المنطقة العربية والدليل جذب الاستثمارات الأجنبية السنوات الأخيرة مؤكدا أن الطلب على شراء العقارات كبير والمعروض من الوحدات السكنية لايكفي الطلب في ظل زيادة حالات الزواج والذي يصل الطلب العقارى لأكثر من 900 ألف شقة سنوياً.

الجدير بالذكر أنة تقدم 85 مطورا عقاريا بطلبات للحصول على مساحات ضمن الطروحات التى أعلنت عنها هيئة المجتمعات العمرانية الشهر الماضى والتى بلغت 23 قطعة بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه .

الشركات العقارية الجديدة و الأراضي 

وبلغت حصيلة بيع الأراضى الاستثمارية مقابل السداد بالدولار تقدر بـ 2.5 مليار دولار، كما أن الوزارة تلقت 3425 طلبا من مستثمرين مصريين وعرب وأجانب للحصول عليها .

وتضمنت الطلبات المقدمة الحصول على 767 قطعة أرض بأنشطة متنوعة ما بين سكنى وتجارى وإدارى وترفيهى وفندقى بإجمالى مساحة قدرت بـ 3582 فدانا.

 

انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.

كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:

تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية